1200 عامل بالوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب وطني غدا

دعوا سلال إلى التدخل لإيقاف التجاوزات

قرر 1200 عامل على مستوى سبع مديريات جهوية تابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية الدخول في إضراب وطني يومي 5 و6 مارس الجاري بعد تجاهل السلطات لمطالبهم المرفوعة سابقا. قال الأمين العام لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بن جدة خليفة، إن كل المراسلات الموجهة للسلطات على رأسها وزير الموارد المائية، من أجل تحسين أوضاعهم المهنية لم تأت بنتيجة.
وقال في حديث مع “الفجر”، أمس، إنه بعد عقد الجمعية العامة لعمال الوكالة الوطنية للموارد المائية يوم 14 فيفري المنصرم تقرر إعطاء مهلة قدرها 15 يوما ابتداء من 19 فيفري قصد التكفل بانشغالات العمال لكنهم لم يتلقوا أي رد بهذا الشأن، وعليه تقرر اللجوء إلى الخطوة الثانية، وهي الدخول في إضراب وطني يومي 5 و6 مارس الجاري، مع إمكانية التصعيد في حال عدم استجابة السلطات واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل، وذلك بدخول خمسة نقابيين في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية الوصول إلى حل.
وفيما يخص المطالب التي رفعها العمال، قال بن جدة إنها تتمحور حول إعادة الاعتبار للوكالة الوطنية للموارد المائية وفتح تحقيق في الوضعية التي آلت إليها الوكالة، وكذا إعادة النظر في الأنظمة التعويضية وتوحيد نسبة الزيادة لكل الأسلاك.
كما يطالب العمال بتطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقدة يوم 03 ماي 2011 ويوم 12 ديسمبر 2011، زيادة على تمكينهم من الأرضيات الشاغرة وهي ملكية للوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لفائدة العمال (التعاونية العقارية أو الخدمات الاجتماعية).
وأضاف المتحدث أن العمال يطالبون بفتح تحقيق فوري في التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة، التي منها تراجع أداء الوكالة بسبب الاعتماد الكلي على مكاتب الدراسات وعدم احترام قانون الصفقات، خاصة فيما يتعلق بتسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال (حالة مشروع عازل التسريبات على مستوى جناح (د) بالمديرية الجهوية بالبليدة بتاريخ 17/12/2008 وبعدم موافقة الجهات المختصة، مشروع تهيئة قطاع جيجل وعنابة... وكذا التحقيق في إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة، بالإضافة إلى استلام شيكات من قبل شركات أجنبية، وإسناد المسؤوليات إلى “غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية”، علاوة على “إكراه المهندسين على غض النظر على التجاوزات الحاصلة على مستوى بعض الأشغال، وكذالك إنجاز دراسات دون جدوى”.
ويطالب العمال أيضا بالتحقيق في عدم احترام المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 15/04/2003 وبوجود مراسلة من الوزارة بتاريخ 21/12/2003 تلزم المؤسسات باستعادة سياراتها، من خلال “حيازة شخص غريب عن الوكالة على سيارة للوكالة منذ2001”، مع التكفل الكلي من الوكالة للتبعات (مدير بوزارة الموارد المائية) وحيازة شخص غريب عن الوكالة على سيارة للوكالة مع تخصيصه لسائق من الوكالة ودفع مصاريف المهمة له، وحصول المدير العام للوكالة على امتياز قرض اقتناء سيارة، لكنها لا تستعمل في خدمة الوكالة، بل العكس من ذلك فهو يحوز على 3 سيارات للوكالة. وينادي العمال أيضا بالتحقيق في اعتماد سياسة تفريغ الوكالة من المستخدمين (4 سنوات بدون توظيف)، وكذا عمليات التعرض للنقابيين قصد تفادي المضايقة، وذلك عن طرق التوبيخ الجماعي، والإحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق، ناهيك عن الاقتطاع من الرواتب والتلاعب بنقاط منحة المردودية...).
وأوضح الأمين العام لنقابة عمال الوكالة في سياق حديثه أن النقابيين وجهوا رسالة إلى وزير القطاع بسبب تعرضهم بصفة يومية إلى “مضايقات”، خاصة بعد مراسلته وكشف التجاوزات الممارسة داخل الوكالة، قائلا: “وفيما كنا ننتظر ضرب المتلاعبين بيد من حديد، مورست علينا نحن النقابيون أشكال الإكراه والتعرض إلى مسارنا المهني بل إننا مهددون الآن بالطرد”، ومن أجل ذلك يعول العمال على تدخل وزير الموارد المائية بغية إنقاذ الوكالة والحفاظ على عمالها.