نقابة وكالة الموارد المائية تعتزم شن إضراب وتحضر لرفع دعوى قضائية

طالبت وزير القطاع بإنقاذها والحفاظ على مصالح عمالها

تعتزم نقابة الوكالة الوطنية للموارد المائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنظيم إضراب الأسبوع المقبل، وتحضر لرفع دعوى قضائية ضد المتلاعبين بأملاك الدولة وهذا حتى تلبية مطالبها الموجهة إلى وزير القطاع المتمثلة في إنقاذها والحفاظ على مصالح عمالها. وجهت نقابة الوكالة الوطنية للموارد المائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مراسلة إلى وزير القطاع جاءت في شكل استغاثة تحوز “الفجر” على نسخة منها، وهذا قصد إنقاذ الوكالة من التراجع والاندثار. وأوضحت النقابة في وثيقتها المؤرخة في 4 ديسمبر الجاري تحت رقم 040/ا ع ع ج/و و م م/ 2011 وجود تجاوزات كثيرة وخطيرة وهذا بالرغم من المراسلات إلى الوزير لكنه لم يرد عليها. وحددت النقابة مختلف الأسباب التي جعلت الوكالة الوطنية للموارد المائية تتعرض لها، ومنها: تراجع أداء الوكالة بسبب الاعتماد كلية على مكاتب الدراسات، عدم احترام قانون الصفقات فيما يخص تسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال (حالة مشروع عازل التسريبات على مستوى جناح “د” بالمديرية الجهوية البليدة بتاريخ 17-12-2008 وبعدم موافقة الجهات المختصة، مشروع تهيئة قطاع جيجل، عنابة، وتبسة...)، إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة بالمديرية العامة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة، استلام شيكات من قبل شركات أجنبية، إسناد المسؤوليات إلى غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية (رؤساء المصالح “تقني وأدنى من ذلك بدل ماجستير ومهندس”)، إكراه المهندسين على سياسة غض النظر على التجاوزات في بعض الأشغال، إنجاز دراسات دون جدوى، عدم احترام المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 15-04-2003 تلزم المؤسسات باستعادة سياراتها من خلال حيازة شخص غريب عن الوكالة سيارة للوكالة مع التكفل الكلي بكل التبعات، حيازة شخص غريب عن الوكالة سيارة لها مع تخصيص سائق له والاستفادة من مصاريف المهمة، حصول المدير العام للوكالة على امتياز قرض اقتناء سيارة لكنها لا تستعمل في خدمة الوكالة بل بالعكس من ذلك فالمدير العام يحوز 3 سيارات للوكالة، التعرض للنقابيين (توبيخ جماعي، إحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق اقتطاعات من الراتب، التلاعب بنقاط منحة المردودية...) قصد تفادي المضايقة، اعتماد سياسة تفريغ الوكالة من المستخدمين (4 سنوات بدون توظيف)، تسخير إمكانات الوكالة في جمع توقيعات مساندة للمدير العام مع استعمال لغة التهديد وقطع الأرزاق، الاستفادة من سكنات وظيفية وتركها شاغرة.