نقابيو الوكالة الوطنية للموارد المائية سيضربون عن الطعام من جديد

إذا لم تتكفل الوصاية بانشغالاتهم قبل 20 مارس

يدخل هذا الثلاثاء نقابيو الوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب مفتوح عن الطعام مجددا، بالإضافة إلى حركات احتجاجية أخرى إذا لم تستجب الوصاية لمطالبهم قبل انتهاء مهلة ال10أيام التي منحتها للوزارة الوصية للنظر في انشغالاتهم.
أبدى العمال التابعون لسبع مديريات جهوية تابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية تمسكهم بمطالبهم؛ حيث قرروا الدخول في حركات احتجاجية ابتداء من يوم 20 مارس الجاري، كما أن النقابيين قرروا الدخول في إضراب عن الطعام خلال هذا اليوم، وهو تاريخ انتهاء مهلة العشرة أيام التي حددتها النقابة بعد اجتماعها بالمفتش العام لوزارة الموارد المائية يوم 11 مارس، حيث تم إبلاغه بكل الانشغالات والتجاوزات المسجلة في الوكالة.
أوضح بن جدة خليفة، الأمين العام لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ل "الفجر" أنه نظرا للحالة المتدهورة وغير المقبولة التي آلت إليها الوكالة الوطنية للموارد المائية، والتي تم إعلام المفتش العام للوزارة الوصية بها وبالتجاوزات الحاصلة فيها، فإن العمال لن يتراجعوا عن قرارهم بالدخول في حركات احتجاجية من أجل الضغط على السلطات للتكفل بانشغالاتهم، مشيرا إلى أن النقابيين من جهتهم مصرون على الدخول في إضراب عن الطعام مرة ثانية إلى غاية الاستجابة لمطالب العمال.
ودخل 1200 عامل يشتغلون بسبع مديريات جهوية تابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب عن العمل الأسبوع الأول من شهر مارس لرفع مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية، منها إعادة الاعتبار للوكالة الوطنية للموارد المائية وفتح تحقيق في الوضعية التي آلت إليها، وإعادة النظر في الأنظمة التعويضية، وتطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقدة يوم 03 ماي 2011 ويوم 12 ديسمبر 2011، وتمكين العمال من الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لصالحهم.
ويطالب العمال بفتح تحقيق فوري في "التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة وتراجع أدائها بسبب الاعتماد الكلي على مكاتب الدراسات، وعدم احترام قانون الصفقات خاصة فيما يتعلق بتسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال، والتحقيق في إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة، بالإضافة إلى استلام شيكات من قبل شركات أجنبية وإسناد المسؤوليات إلى غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية"، علاوة على "إكراه المهندسين على غض النظر عن التجاوزات الحاصلة على مستوى بعض الأشغال، وكذلك إنجاز دراسات دون جدوى".
ومن جملة المطالب المرفوعة كذلك فتح تحقيقات في "اعتماد سياسة تفريغ الوكالة من المستخدمين وعمليات التعرض للنقابيين، عن طرق التوبيخ الجماعي والإحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق وخصم الأجور".