نقابيو الوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب عن الطعام

مصرون على إسماع صوتهم لوزير القطاع

دخل خمسة نقابيين تابعين لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية الاستجابة لانشغالاتهم، وذلك بعد نفاد كل السبل المتاحة من أجل الوصول إلى حل. أوضح بن جدة خليفة، الأمين العام لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن لجوء النقابيين الخمسة لتصعيد الاحتجاج والدخول في الخطوة الثانية وهي الإضراب عن الطعام إلى غاية استماع السلطات الوصية لمطالبهم، جاء بعد فشل الطرق الأخرى، مهددا بالاعتصام قريبا أمام وزارة الموارد المائية إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وشرع عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية في هذه الحركة الاحتجاجية لرفع مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية، منها إعادة الاعتبار للوكالة الوطنية للموارد المائية وفتح تحقيق في الوضعية التي آلت إليها وإعادة النظر في الأنظمة التعويضية وتطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقدة يوم 03 ماي 2011 ويوم 12 ديسمبر 2011، وتمكين العمال من الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لصالحهم. كما يطالب العمال بفتح تحقيق فوري في “التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة وتراجع أداء الوكالة بسبب الاعتماد الكلي على مكاتب الدراسات، وعدم احترام قانون الصفقات خاصة فيما يتعلق بتسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال، والتحقيق في إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة”، بالإضافة إلى “استلام شيكات من قبل شركات أجنبية وإسناد المسؤوليات إلى غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية”، علاوة على إكراه المهندسين على غض النظر عن التجاوزات الحاصلة على مستوى بعض الأشغال وكذلك إنجاز دراسات دون جدوى.
ومن جملة المطالب المرفوعة كذلك “فتح تحقيقات في اعتماد سياسة تفريغ الوكالة من المستخدمين وعمليات التعرض للنقابيين، وذلك عن طرق التوبيخ الجماعي، والإحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق وخصم الأجور”.