شلل في بلديات 27 ولاية والإدارة تلجأ إلى وقف عقود المتعاقدين لوقف الإضراب

فيدرالية "السناباب" تقرر مواصلة إضراب ال3 أيام وتقرر التصعيد بعد أسبوعين

شلت أمس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، بلديات 27 ولاية بنسبة استجابة تراوحت بين 65 و70 بالمائة في اليوم الأول من إضراب الثلاثة أيام المتجدد آليا كل أسبوعين، الذي قوبل بتهديد ووعيد من قبل الإدارة، التي حذرت العمال الرافضين استئناف عملهم بالخصم من الأجور وإلغاء عقود العاملين بالتقاعد.
وأكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العادلة عز الدين آيت خليفة في تصريح ل"الفجر" أن اليوم الأول من إضراب الثلاثة أيام عرف مشاركة قوية من طرف العمال عبر مختلف الولايات، وأدى إلى شلل وخلق اضطربات على مستوى قرابة 800 بلدية، موزعة على مستوى 27 ولاية.
وأوضح المتحدث أن وعي نصف مليون عامل بقطاع البلديات ساهم في انتشار رقعة الإضراب هذه المرة، فبعد أن كانت تقتصر على 10 ولايات فقط، توسعت لتمس 27 ولاية، مؤكدا التحاق عدة ولايات على غرار باتنة والشلف وأم البواقي، وسيدي بلعباس، رغم أن العديد من البلديات ليس لها فرع نقابي إلا أنها استجابت لنداء الإضراب الذي حاولت - حسب قوله - نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تكسيره بمنع الفيدرالية ممارسة عملها.
وتطرق آيت خليفة إلى العراقيل التي صادفت المضربين في اليوم الأول، مؤكدا تلقي الفيدرالية عدة شكاوى من طرف العمال بسبب تعسف أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذين هددوا بخصم الأجور والفصل من العمل، والتي مست خاصة فئة المتعاقدين، حسبما أضافه رئيس الفيدرالية بورويلة الذي استنكر الوعيد الذي قوبل فيه إضرابهم بعد تلقيه شكاوى بأن رؤساء البلديات والدوائر استعلموا عقود المتعاقدين ورقة تهديد للعودة إلى العمل.
ورفضت بذلك الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات هذه التهديدات التي أكدت أنها لن توقف إضرابهم الذي سيتجدد كل أسبوعين في حالة استمرار وزارة الداخلية ممارسة سياسة "ربح الوقت والتماطل" في النظر في المطالب المرفوعة والمتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وفي إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11، وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.