الإضرابات تعود للبلديات يوم غد ومصالح المواطنين معطلة طيلة 3 أيام

نصف مليون عامل يمارسون ضغوطا جديدة على وزارة الداخلية لرفع أجورهم

قررت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات العودة إلى الإضرابات بداية من يوم غدا الإثنين في إضراب لثلاثة أيام يشنه قرابة 500 ألف موظف، احتجاجا على عدم تدخل وزارة الداخلية للنظر في مطالبهم بعد إضراب 23 أفريل الماضي، لرفع الزيادات الضئيلة التي أقرها النظام التعويضي، والتي لا تتماشى مع الارتفاع الفاحش للأسعار، وكذا "الإجحاف" الذي حمله أيضا القانون الخاص.
واستنكرت الفيدرالية المنضوية تحت "السناباب" وعلى لسان رئيسها ع. آيت خليفة "تجاهل ووزارة الداخلية مطالبها المرفوعة في أكثر من مرة والتي قوبلت بالوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من جانفي 2008".
ووصفت الفيدرالية ما حملته القوانين المتعلقة بملفي القانون الخاص والتعويضات بأنها "لا ترقى لطموح عمال البلديات نظرا لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في القطاع".
ونظرا للإضرابات التي شنها عمال البلديات في العديد من المرات "دون استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة، والتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار"، أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بعد تشاورها مع ممثلي الولايات اللجوء مرة أخرى إلى الشروع في إضراب وطني أيام 14، و15، و16 ماي الجاري.
وحددت الفيدرالية في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه، جملة من الانشغالات اعتبرتها كشروط أساسية مقابل توقيف احتجاجاتها والمتمثلة في "احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11، وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي".