انطلاق أشغال اللجنة الثنائية المشتركة لصياغة القانون الأساسي وإعداد النظام التعويضي

اتحادية التضامن الوطني تطالب بالجدية والاجتماع يبدأ اليوم وينتهي هذا الثلاثاء

تنطلق اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة أشغال الاجتماع الثنائي في إطار اللجنة المشتركة بين الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني ومسؤولي الوزارة الوصية لصياغة المسودة النهائية للقانون الأساسي الخاص، وإعداد النظام التعويضي الخاص بالأسلاك العاملة في القطاع، وتطالب النقابة بأن تكون نتائج الاجتماع موثقة بصفة رسمية.
ستشرع الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة خلال الأسبوع الجاري (الأحد، الإثنين والثلاثاء) في اجتماع ثنائي مع مسؤولي الوزارة الوصية في إطار اللجنة المشتركة من أجل التباحث ومناقشة العديد من الملفات وفي مقدمتها صياغة المسودة النهائية لتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك العاملة في القطاع، وكذا بحث آليات الإدماج المهني لتسوية وضعية العاملين والمقدر عددهم بنحو 30 بالمائة في قطاع التضامن الوطني، من خلال تقديم مقترح مكتوب إلى الوزير سعيد بركات على أن توجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية لتنصيب لجنة تفكير لإيجاد حلول لملف الإدماج المهني للعاملين بصيغة التعاقد.
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، بوقرة فريد، في تصريح ل”الفجر” أمس، أن الاجتماع يأتي بعد استلام الاتحادية مؤخرا نسخة من مسودة القانون الأساسي الخاص بالقطاع للاطلاع عليها، وتثمينها وتقديم مقترحات لإعادة مناقشتها في جلسات حوار ثنائية، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع أعضاء الاتحادية بمسؤولي وزارة التضامن الوطني، وعلى رأسهم الوزير سعيد بركات، في النصف الثاني من شهر أفريل المنصرم والذي أبدى - كما قال المتحدث - تفهما لوضعية موظفي وعمال القطاع واعترف بوجود مشاكل اجتماعية ومهنية وإجحاف في حقهم خلال اللقاء نفسه.
وكشف المتحدث أن الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني وجهت منذ حوالي 10 أيام تقريرا إلى وزير القطاع يتضمن شرحا مفصلا عن النقائص الموجودة في القانون الأساسي، منها على سبيل المثال الأحكام الانتقالية بخصوص الترقية والتصنيفات، ونظام الترقية مقارنة بقطاعي التربية الوطنية والصحة، وتحديد المهام لكل سلك، والأحكام العامة المحددة للأطر العامة في القانون الأساسي كونها غامضة.
وأضاف أنه على ضوء هذا ستنطلق اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة (الأحد، الإثنين والثلاثاء) أشغال اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة المشكلة من فوجين، واحد من النقابة والآخر من الوصاية لمناقشة، وبحث كل النقاط الغامضة التي تضمنتها مسودة القانون الأساسي الخاص التي اطلعت عليها النقابة في وقت سابق، وسجلت عليها بعض التحفظات وذلك من أجل صياغة المسودة النهائية لتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك العاملة في القطاع، حسب ما تضمنه محضر الاجتماع الأخير الموقع بين الطرفين شهر أفريل المنصرم، وستكون هذه اللجنة حسب المتحدث ذاته بمثابة آلية قانونية لترسيم الاتفاق النهائي بين الشريك الاجتماعي والوزارة.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، فريد بوقرة، أنه على ضوء تنصيب اللجنة المشتركة التي ستعكف على صياغة المسودة النهائية للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، وسيتم بالموازاة تقديم مقترح إلى وزير التضامن، سعيد بركات، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية لإنشاء لجنة تفكير في آليات الإدماج النهائية للعمال والموظفين المتعاقدين، واعتمدت النقابة على 3 مستويات من أجل تسوية وضعيتهم وهي: طبيعة الشهادات المحصل عليها، ثانيا المهام الموكلة إلى المتعاقدين، وفي الأخير مراعاة الخبرة المهنية أي الأقدمية. وعبر المتحدث عن قلقه إزاء الوضعية الحالية، خاصة ما تعلق بتشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية، حيث تخوف مما ستؤول إليه الأمور في الحالة الأولى، حيث - كما قال - ”سنعود من جديد إلى نقطة الصفر، في التعامل مع وزير جديد توكل له مهمة تسيير القطاع وبالتالي نحن متخوفون من هذا الأمر كونه لا يتعلق فقط بالنقابة بل بموظفي القطاع الذين ينتظرون منذ مدة حل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية التي لا تزال كما هي عليه منذ سنوات”.