نقابة التضامن الوطني تؤكد أن مسودة القانون الأساسي لبت 80 بالمائة من المطالب

ألحت على ضرورة استمرار الحوار البناء لتحقيق استقرار الجبهة الاجتماعية

ثمنت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص "التي تلبي 80 بالمائة من مطالب العمال والموظفين"، بعد الاطلاع عليها ودراستها وتقديمها للإثراء في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية الموسعة، مؤكدة على ضرورة استمرار الحوار "البناء" قصد الوصول إلى نتائج تلبي المطالب المشروعة للعمال وتحقق الاستقرار للجبهة الاجتماعية.
عقدت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة اجتماعا للجنة الوطنية الموسعة بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين في بئر الخادم بالعاصمة أيام 18، 19 و20 أفريل الجاري، وتم التطرق خلاله إلى الصيغة النهائية للقانون الأساسي والنظام التعويضي والمائدة المشتركة. وعقب الاجتماع، أصدرت النقابة بيانا تسلمت "الفجر" نسخة منه، جاء فيه إنه بعد دراسة المقترحات بجدية، وذلك وفق القوانين المنصوص عليها وبمراعاة تخصصات كل الفئات العاملة، آخذين بعين الاعتبار عدة عوامل أساسية مثل الترقية، الشهادة والخبرة المهنية ومهام كل موظف، مبينة "إن القانون الأساسي المقترح سيلبي تطلعات القاعدة العمالية".
وأوضحت أنه تم التأكيد على فتح مسار الترقية لكل الأسلاك الخاصة، وإعادة الاعتبار للتصنيف، وتحويل مناصب عليا إلى رتب كالمستشار، المفتش، والمربي الرئيس. أما فيما يخص الأحكام الانتقالية فقد أخذت بعين الاعتبار الخبرة المهنية في الترقية، وإنشاء رتب جديدة مثل أستاذ التربية المتخصصة، وإعادة الاعتبار للمناصب العليا مثل منصب المدير.
وبخصوص النظام التعويضي، أكدت النقابة على المطالب المشروعة الخاصة به والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار، وتم التطرق كذلك إلى منحة المائدة الخاصة بالتضامن الوطني، وكذلك الأمر بالنسبة للمائدة المشتركة التي أخذت جانبا من النقاش خلال الاجتماع نفسه، واقترحت النقابة آلية جديدة لتنظيم وتفعيل العمل بها. وفي الأخير، أكدت النقابة على ضرورة استمرار الحوار "البناء" للوصول إلى نتائج تلبي المطالب "المشروعة" للعمال وتحقق الاستقرار للجبهة الاجتماعية، وذلك في انتظار إعداد الصيغة النهائية للقانون الأساسي الخاص بعمال التضامن الوطني.