تنصيب لجنتين مشتركتين لمراجعة القانون الأساسي وبحث آليات الإدماج النهائية للمتعاقدين

اتحادية التضامن وجهت تقريرا إلى بركات منذ 10 أيام وحددت أول لقاء الأسبوع المقبل

تلتقي الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني مسؤولي الوزارة الوصية خلال الأسبوع المقبل في لقاء يوصف بالهام، حسب النقابة من أجل التنصيب الرسمي للجنة المشتركة التي أوكلت لها مهمة الصياغة النهائية لمسودة القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، وكذا إنشاء لجنة تفكير تعنى بآليات الإدماج النهائية للمتعاقدين وتنصيبها هي الأخرى.
ستشرع الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني خلال الأسبوع المقبل في عقد سلسلة من اللقاءات مع الوزارة الوصية بدعوة من هذه الأخيرة من أجل التباحث ومناقشة العديد من الملفات وفي مقدمتها صياغة المسودة النهائية لتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصة بالأسلاك العاملة في القطاع، وكذا بحث آليات الإدماج المهني لتسوية وضعية العاملين والمقدر عددهم بنحو 30 بالمائة في قطاع التضامن الوطني.
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني بوقرة فريد في تصريح ل"الفجر" أمس أن الاتحادية وبعد استلامها مؤخرا نسخة من مسودة القانون الأساسي الخاص بالقطاع للاطلاع عليها وتثمينها، وتقديم مقترحات لإعادة مناقشتها في جلسات حوار ثنائية في أعقاب اللقاء الذي جمع أعضاء الاتحادية بمسؤولي وزارة التضامن الوطني وعلى رأسهم الوزير سعيد بركات في النصف الثاني من شهر أفريل المنصرم الذي أبدى -كما قال المتحدث- تفهما لوضعية موظفي وعمال القطاع واعترف بوجود مشاكل اجتماعية ومنهية وإجحافا في حقهم خلال نفس اللقاء.
وكشف المتحدث أن الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني وجهت منذ حوالي 10 أيام تقريرا إلى وزير القطاع يتضمن شرحا مفصلا عن النقائص الموجودة في القانون الأساسي، منها على سبيل المثال (الأحكام الانتقالية بخصوص الترقية والتصنيفات ونظام الترقية مقارنة بقطاعي التربية الوطنية والصحة، وتحديد المهام لكل سلك والأحكام العامة المحددة للأطر العامة في القانون الأساسي كونها غامضة)، والتي وعلى ضوئها سيتم تنصيب لجنة مشتركة من أجل صياغة المسودة النهائية لتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك العاملة في القطاع، حسب ما تضمنه محضر الاجتماع الأخير الموقع بين الطرفين شهر أفريل المنصرم، وستكون هذه اللجنة - حسب المتحدث ذاته -بمثابة آلية قانونية لترسيم الاتفاق النهائي بين الشريك الاجتماعي والوزارة.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، فريد بوقرة، أنه على ضوء تنصيب اللجنة المشتركة التي ستعكف على صياغة المسودة النهائية للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، سيتم بالموازاة تنصيب لجنة تفكير في آليات الإدماج النهائية للعمال والموظفين المتعاقدين، واعتمدت النقابة على 03 مستويات من أجل تسوية وضعيتهم وهي طبيعة الشهادات المحصل عليها، والمهام الموكلة إلى المتعاقدين، وفي الأخير مراعاة الخبرة المهنية أي الأقدمية.