ميمون يدعو البنوك إلى دعم مشاريع الاستثمار السياحي

أكد على أهمية تسهيل الحصول على القروض

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، بالجزائر، على ضرورة دعم مشاريع الاستثمار في المجال السياحي لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقامة شراكة حقيقية مع البنوك.
وأوضح ميمون، في كلمة ألقاها أول أمس خلال إشرافه على التوقيع على اتفاقية بين قطاعه وأربعة بنوك عمومية ومؤسستين مختصتين في مجال الاستثمار، أن الاستثمار السياحي لا يمكن أن يتجسد على أرض الواقع إلا بدعم الشراكة والتعاون مع المستثمرين والبنوك من خلال تسهيل الحصول على القروض.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل عملية الحصول على القروض الخاصة بتمويل المشاريع الاستثمارية السياحية، وذكر ميمون بكل المساعي التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين بتقديم تسهيلات لهم كتخفيض الضريبة على القروض، حيث تتراوح حاليا منذ 2009 ما بين 3 بالمائة بمناطق شمال البلاد و4.5 بالمائة بمناطق الهضاب العليا والجنوب. وأشار الوزير إلى أن هذه التسهيلات ساهمت بشكل هام في ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية في المجال السياحي، والتي قدر عددها حاليا ب700 مشروع على المستوى الوطني. وأكد ميمون أن هذه العناية الخاصة الموجهة لقطاع السياحة من شانها أن تقلص العقبات التي حالت دون تحقيق المشاريع الاستثمارية السياحية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، وقال إن كل هذه المساعي من شأنها أيضا إعطاء دفع قوي لقطاع السياحة وتعزيز الشراكة بين المستثمرين والبنوك، وكذا تأمين وحماية مشاريع الاستثمار المسطرة للإنجاز.
وبالمناسبة أكد ميمون أنه سيتم، خلال الأسابيع المقبلة، تنظيم ملتقى وطني للمستثمرين يتم خلاله مناقشة السبل الكفيلة بدعم الاستثمار وتقييم ما تم انجازه لحد الآن، كما سيتم أيضا - يضيف الوزير - إنجاز دليل خاص بالاستثمار السياحي في الجزائر لفائدة مهنيي القطاع.