975 مليار دينار لإنجاز حوالي 700 مشروع سياحي

أعلن مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، عبد الرؤوف خالف أمس عن وجود 699 مشروعا فندقيا في طور الإنجاز، عبر مختلف مناطق الوطن بقيمة مالية تقدر ب 975 مليار دينار، حيث أكد أن أغلبية هذه المشاريع التي يقوم بها مستثمرون خواص، من شأنها أن تساهم في توفير 82200 سرير و36 ألف منصب شغل جديد في مختلف الخدمات السياحية.
ويجرى حاليا تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية كما قال نفس المتحدث في مختلف مناطق الوطن، التي تتمتع بإمكانيات سياحية وطبيعية متنوعة، من بينها سياحة الاستجمام والسياحة الصحراوية والمناخية والعلاجية والجبلية، وأوضح خالف أنه في إطار دعم المشاريع قامت اللجنة الوطنية للمصادقة على مخططات المشاريع الاستثمارية في مارس الماضي، بدراسة 208 مشاريع سياحية وافقت على 107 مشاريع وأجلت منح الموافقة على 74 مشروعا آخرا، ورفضت 27 ملفا فقط نظرا لعدم مطابقتهم للقواعد المتعلقة بالسياحة والبيئة وبعض النشاطات الأخرى، وذكّر نفس المتحدث بكل الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية للنهوض بالسياحة، مشيرا إلى القرارات الأخيرة التي اتخذت من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار ،والتي تقضي بتهيئة مناطق التوسع السياحي، وأشار إلى وجود 205 منطقة للتوسع السياحي على مساحة تقدر ب56 ألف هكتار مهيئة لاستقبال المستثمرين، وسيتم في إطار التوسع السياحي إنشاء 7 أقطاب سياحية ذات الامتياز، تتوزع على أقطاب سياحية شمال، شرق، وسط وجنوب البلاد، كما ذكر بكل الإجراءات المتخذة لتذليل العوائق التي تحول دون الحصول على العقار، لإنجاز مشروع سياحي وذلك بالشروع في تهيئة قطع أرضية مخصصة لتجسيد المشاريع المسجلة لسنة 2012، حيث ستأخذ السلطات العمومية على عاتقها الجانب المادي للتهيئة.
ولتسهيل مهمة الحصول على العقار لتجسيد مشروع سياحي، ذكّر بانه تم إلغاء البيع عن طريق المزاد العلني، واستبداله بإجراء الحصول على قطعة أرض عن طريق المنح بالامتياز، بالتراضي مع مسؤولي الأملاك الخاصة للدولة، أي ببيع قطعة الأرض للمستثمر وفق المبلغ المالي المحدد من طرف الدولة، وأشار إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي تضمن كما قال تسع إجراءات اقتصادية، مالية وجبائية تحفيزية لدفع وتعزيز قطاع السياحة، وترمي هذه الإجراءات إلى تنفيذ “المخطط المدير للتهيئة السياحية لآفاق 2030′′، والذي يكرس السياحة كنشاط مدعم للنمو الاقتصادي من خلال استحداث مناصب شغل دائمة، ويتعلق الأمر أيضا بتقليص الضريبة على القيمة المضافة “من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة”، على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية والفندقية، الحمامات المعدنية، الإطعام المصنف، الرحلات، كراء السيارات والنقل السياحي، كما يتم في إطار هذا القانون “تخفيض يتراوح ما بين 3 بالمائة و4.5 بالمائة” في نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية، من أجل نشاطات عصرنة المؤسسات السياحية والفندقية الواجب إنجازها في ولايات الشمال والجنوب، ويتسنى أيضا للمستثمرين الاستفادة من “نسبة منخفضة” من الحقوق الجمركية، فيما يخص اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفقا للمعايير الفندقية المندرجة في إطار عملية العصرنة.
كما سيستفيد المستثمرون منم “تخفيض بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للهضاب العليا، و80 بالمائة بالنسبة للجنوب من تكلفة التنازل عن الأراضي السياحية الضرورية، لإنجاز مشاريع خاصة بالاستثمار السياحي”، ويستفيدون أيضا من “زيادة من 3 بالمائة إلى 4.5 بالمائة بالنسبة للمشاريع السياحية التي يتعين إنجازها على التوالي على مستوى ولايات الشمال والجنوب”، ويتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وضع ترتيب لدعم الاستثمار من خلال “صندوق دعم الاستثمار والترقية ونوعية النشاطات السياحية”، والإعفاء من حق التسجيل خلال إنشاء شركات تنشط في مجال السياحة وزيادة رأس المال، وقد عمل قطاع السياحة أيضا على تسهيل الاستثمار بإقامة شراكة مع ست بنوك عمومية، وسيتم لهذا الغرض في شهر فيفري المقبل التوقيع على اتفاقيات مع هذه البنوك تقضي بتسهيل عملية الاستفادة من القروض لتمويل المشاريع السياحية، كما يتم خلال الثلاثي المقبل من 2012 الانتهاء من إعداد دليل للاستثمار السياحي، يتضمن معلومات خاصة بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومختلف القوانين والقرارات المتعلقة بذلك.