أربعة بنوك عمومية توافق على تمويل المشاريع الاستثمارية السياحية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، اسماعيل ميمون، على ضرورة دعم مشاريع الاستثمار في المجال السياحي لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقامة شراكة حقيقية مع البنوك.
وأوضح السيد ميمون في كلمة القاها خلال اشرافه على التوقيع على اتفاقية بين قطاعه وأربعة بنوك عمومية ومؤسستين مختصتين في مجال الاستثمار مساء أول أمس، أن "الاستثمار السياحي لايمكن أن يتجسد على أرض الواقع الا بدعم الشراكة والتعاون مع المستثمرين والبنوك من خلال تسهيل الحصول على القروض.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل عملية الحصول على القروض الخاصة بتمويل المشاريع الاستثمارية السياحية. و ذكر ميمون بكل المساعي التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين بتقديم تسهيلات لهم كتخفيض الضريبة على القروض حيث تتراوح حاليا و ذلك منذ 2009 ما بين 3 بالمائة بمناطق شمال البلاد و 5ر4 بالمائة بمناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأشار الوزير الى أن هذه التسهيلات ساهمت بشكل هام في ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية في المجال السياحي والتي قدر عددها حاليا ب 700 مشروع على المستوى الوطني.
وأكد ميمون أن هذه العناية الخاصة الموجهة لقطاع السياحة من شانها أن تقلص العقبات التي حالت دون تحقيق المشاريع الاستثمارية السياحية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.
وقال أن كل هذه المساعي من شأنها ايضا إعطاء دفع قوي لقطاع السياحة وتعزيز الشراكة بين المستثمرين والبنوك وكذا تامين وحماية مشاريع الاستثمار المسطرة للانجاز.
وبالمناسبة اكد السيد ميمون أنه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تنظيم ملتقى وطني للمستثمرين يتم خلاله مناقشة السبل الكفيلة بدعم الاستثمار وتقييم ما تم انجازه لحد الان. كما سيتم ايضا يضيف الوزير انجاز دليل خاص بالاستثمار السياحي في الجزائر لفائدة مهنيي القطاع.