مدراء الثانويات يحاصرون مقر وزارة التربية

وجهوا رسالة خاصة لرئيس الجمهورية
نظم مدراء ونظار الثانويات، اعتصاما أمام وزارة التربية برويسو تلبية لنداء اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ووجهوا رسالة لرئيس الجمهورية يطالبونه فيها بتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل قصد معالجة اختلالاته في تأن وروية، لإعطاء القطاع دفعا قويا لاستقراره.
عرف مقر وزارة التربية برويسو أمس، احتجاجا لحوالي مائة من مدراء ونظار المؤسسات التربوية من مختلف ولايات الوطن للمطالبة بمراجعة التصنيف وتأجيل إصدار القانون الأساسي إلى حين تصحيح الاختلالات الواردة فيه كما وجه المحتجون انتقادات شديدة اللهجة لمديرية المستخدمين ولوزارة التربية الوطنية في مقارنتها مع مديري المراكز الاستشفائية، مؤكدة أنه لا وجه للمقارنة بين الطرفين باعتبار أن مديري ونظار الثانويات في قطاع التربية منحدرون من نفس السلك وهو الأستاذية، وما رتبتا المدير والناظر إلا ترقية للأستاذ وليست رتبة توظيف خلافا للمراكز الاستشفائية، مضيفة أنه كان الأولى والأجدر «مقارنتنا مع عمداء أو مديري معاهد الجامعات المنحدرين أيضا من الأستاذية».
وتساءلت النقابة أي أنموذج في العالم طبقته مديرية المستخدمين وعن جدوى إعادة الرتب الأصلية للمناصب العليا بهذه العملية العرجاء، مؤكدة أن الإبقاء على المناصب العليا أحسن حال مما عليه في مشروع القانون الأساسي المعدل المجحف والمخيب لكل الآمال.
وأعربت النقابة عن أملها في السلطات العليا للبلاد لوقف هذا القانون المهزلة «الذي حط من قيمة المهنة، وألحق ضررا بالغا بإطارات القطاع نتيجة التخلي التام للوصاية عنهم في الوقت الذي يفترض أن تكون هي الدرع الواقي والحصن المنيع في الدفاع عن إطاراته» وأكد المحتجون في رسالة وجهوها الى رئيس الجمهورية أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية يعد سابقة خطيرة وغير معهودة، وفلسفة غريبة الأطوار غير محمودة العواقب لأن كل القوانين الأساسية السابقة منذ الاستقلال، بل وفي كل دول العالم تعطي المكانة الخاصة لكل رتبة لاختلاف المهام المسندة مراعاة لسلم القيم في الرتب باعتبار رتب الناظر والمدير والمفتش ترقيات للأستاذ، وبذلك يستلزم أن يكون المفتش مفتشا، والمدير مديرا، والناظر ناظرا، والأستاذ أستاذا، إلا أن مشروع القانون الأساسي المعدل أخلط كل الأمور، وأحدث اختلالا وفتنة غير مسبوقة في قطاع التربية الشيء الذي يؤثر سلبا على استقرار القطاع، وعلى السير الحسن للعملية التربوية.
ودعا هؤلاء رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لرفع الظلم المسلط على هده الفئة كما طالبوا بتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل قصد معالجة اختلالاته في تأن وروية، لإعطاء القطاع دفعا قويا لاستقراره.