نصف مليون عامل يشلون 80 بالمائة من بلديات الوطن ويخرجون في مسيرات غدا

في اليوم الأول من إضراب الثلاثة أيام

باشرت، أمس، غالبية بلديات الوطن إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، عرف نسبة مشاركة قوية وصلت إلى حدود 80 بالمائة وسط نصف مليون عامل أجلوا مختلف مصالح المواطنين الجزائريين إلى الأيام المقبلة، في ظل التهديد والوعيد بالتصعيد في الاحتجاجات بسبب "صمت" وزارة الداخلية على لائحة مطالبهم، مدعمين إضراباتهم بالخروج في مسيرات يوم غد الأربعاء.
ووصف رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، عز الدين آيت خليفة، في تصريح ل "الفجر" اليوم الأول من إضراب الثلاثة أيام المتجدد كل أسبوعين بالناجح جدا بسبب التحاق ولأول مرة بلديات أخرى غير منخرطة في الفيدرالية، مرجعا ذلك إلى "الظلم الملتمس من طرف الوزارة الوصية ووزارة العمل اللتين تتجاهلان مطالب نصف مليون عامل منهم أكثر من 200 ألف يشتغلون إما في الشبكة الاجتماعية أو بعقود ما قبل التشغيل أو كعمال مؤقتين الذين يشتغلون 5 ساعات في اليوم".
وأكد المتحدث أن نسبة المشاركة وصلت إلى 80 بالمائة رغم تسجيل "تجاوزات في عدة مناطق في حق المضربين، ناهيك عن الخصم في الأجور بسبب الإضراب المنصرم والذي طبق خاصة في بعض بلديات بجاية وبومرداس، ومع ذلك عزم فئة عمال البلديات الذين يزاولون مهاماتهم في ظروف جد مزرية وبأجور جد زهيدة على مواصلة احتجاجهم، سعيا منهم لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية".
وعلى إثر شل غالبية بلديات الوطن وغلق أبوابها في وجه مصالح المواطنين، حاولت مفتشية العمل على مستوى وزارة العمل الاستقصاء عن نسبة المشاركة دون التدخل للنظر في مطالب هذه الفئة، حسب محدثنا الذي نقل تلقيه اتصالا من المفتشية بحجة معرفة نسبة المشاركة، مبينا أنه "لم يفهم غرض المفتشية، هل لتخويفهم أم لوقف الإضراب"، مؤكدا أن احتجاجهم قانوني يخضع للقانون 90/14 و90/02.
واستنكرت الفيدرالية "تجاهل" وزارة الداخلية مطالبها المرفوعة في أكثر من مرة والتي قوبلت بالوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق بالنسبة لإصدار للقانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من جانفي 2008، ووصفت ما حملته القوانين الخاصة بملفي القانون الخاص والتعويضات أنها لا ترقى لطموح عمال البلديات نظرا لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في القطاع.
وحددت الفيدرالية في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه، جملة من الانشغالات اعتبرتها كشروط أساسية مقابل توقيف احتجاجاتها التي ستصعد يوم غد الأربعاء في مسيرات تنظم في الولاية خاصة في ولاية بجاية، والمتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.