الإضرابات تعود إلى البلديات بداية من الأحد المقبل

لإعادة النظر في ملفي التعويضات والقانون الخاص لنصف مليون عامل

قررت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات العودة إلى الإضرابات بداية من 23 أفريل المقبل في إضراب لثلاثة أيام يشنه قرابة 500 ألف موظف، احتجاجا على الزيادات الضئيلة التي أقرها النظام التعويضي الذي شرعت الوزارة الوصية في صبها بداية هذا الشهر و"التي لا تتماشى مع الارتفاع الفاحش للأسعار، وكذا الإجحاف الذي حمله أيضا القانون الخاص".
واستنكرت الفيدرالية المنضوية تحت لواء "السناباب" وعلى لسان رئيسها علي يحيى "تجاهل وزارة الداخلية مطالبها المرفوعة في أكثر من مرة، والتي قوبلت بالوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق بالنسبة لإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من جانفي 2008".
ووصفت الفيدرالية ما حملته القوانين الخاصة بملفي القانون الخاص والتعويضات أنها "لا ترقى لطموح عمال البلديات نظرا لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في القطاع".
ونظرا للإضرابات التي شنها عمال البلديات في العديد من المرات "دون استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة والتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار"، أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات بعد تشاورها مع ممثلي الولايات اللجوء مرة أخرى إلى إضراب وطني أيام 23، 24 و25 أفريل الجاري. وحددت الفيدرالية في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه جملة من الانشغالات اعتبرتها شروطا أساسية مقابل توقيف احتجاجاتها والمتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.