كشف ممثل المديرية العامة للجمارك، بطاهر محمد، عن إجراءات عقابية جديدة أكثر صرامة ضد المتعاملين الاقتصاديين الذين تبث تورطهم في عمليات غش مرفوقة بأدلة دامغة تصل حد حرمانهم من وثيقة الاعتماد لمدة 3 سنوات على الأقل ومنعهم من ممارسة نشاطهم في تلك الفترة إلى جانب العقوبات الأخرى التي تترتب على الغش في المعاملات وفق ما تنص عليه أحكام القانون التجاري. وأضاف المتحدث أن هذه الحالات هي التي جعلت المديرية العامة للجمارك تتريث وتتعامل بحذر مع النظام العالمي الجديد الذي يسمح بمنح اعتماد للمتعامل الاقتصادي من أجل تسهيل عمليات الجمركة سواء داخل الوطن أو خارجه على وجه الخصوص. وأفاد ممثل المديرية العامة للجمارك بطاهر عشية أول أمس خلال مداخلته باليوم الدراسي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة للغرب بفندق الروايال بوهران والمتعلق حول النظام الجديد للمتعامل الاقتصادي المعتمد، وتم شرح آليات التعامل مع هذا النظام المستحدث الذي سيدخل حيز التطبيق في جوان بعد التوقيع على التعليمة الخاصة والتي ستتضمن تحديد كيفية تكوين ملف انضمام المتعامل الاقتصادي الجزائري لهذا الإجراءات ذات البعد العالمي وفق ما تنص عليه مضلة منظمة التجارة العالمية، كما تنص التعليمة على تحديد من يتكفل بالاتصال والتواصل مع المتعاملين أي لها جانب خاص بإدارة الجمارك و جانب آخر متعلق بالمتعامل ونشاطه وطبيعته الإنتاجية. وفي إطار حديثه عن المشروع قال المتحدث بأنه يمكن حماية الاقتصاد الوطني يمكن من مراقبة ومتابعة المتعاملين الاقتصاديين والتعرف على الغشاشين منهم بفضل البرمجيات التي ستخضع لها المعلومات الخاصة بكل واحد وكذا بفضل عمليات المراقبة التي تكون لاحقا أي حتى عندما يتحصل المتعامل على الاعتماد حيث يستطيع أعوان الجمارك مفاجأة المتعامل في أي وقت وفي أي موقع من مواقع نشاطه. وأكد ممثل الجمارك أنه من أجل إقامة هذا النظام العالمي مع المعطيات والعقلية الجزائرية وتعاملات رجال الأعمال الجزائريين، فإن المديرية العامة للجمارك لا تريد أن تتسرع في التطبيق ولا تريد أن يشمل النظام كل النشاطات دفعة واحدة، مشيرا بأن المرحلة الأولى ستكون مع مستوردي المواد الأولية الذين يحركون عجلة الإنتاج الوطني حتى لا تتعطل هذه الحركية التنموية “ولكن هذا لا يمنع المراقبة وضبط الغشاشين ومعاقبتهم مهما كان إنتاجهم”. كما أن الاعتماد سيمنح للمتعاملين الذين ليس لهم سوابق جبائية أو مشاكل مع الجمارك.
