كل الشركات مجبرة على ايداع حساباتها الاجتماعية

جعبوب يطالب المتعاملين بالكف عن الغش:

كشف أمس، الهاشمي جعبوب وزير التجارة على أنه سيتم استيراد ما قيمته 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء بما في ذلك اللحوم البيضاء، مع مادة الليمون وذلك قصد تزويد المواطن بهذه المواد في شهر رمضان وتفاديا لندرتها المواد الغذائية، وأضاف الوزير على هامش اليوم الدراسي حول قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد ونظام المؤسسة مع الجمارك المنظم ب »ألجاكس« بأن المتعاملين الوطنيين عليهم الكف عن استيراد مادة القمح الصلب.
وبغرض تهذيب نشاطات المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة وحماية اقتصادنا الوطني من المتلاعبين والغشاشين، قال جعبوب إنه يعمل على تسهيل نشاطهم، مؤكدا بأن الحق في الحصول على هذا الاعتماد يقوم على النزاهة في التعامل، والتعاطي مع الادارة الجزائرية وانتهاج أسلوب الشفافية والتعاون في العمل التجاري والصناعي.
وتأسف بالمقابل، وزير التجارة على تصرفات بعض المتعاملين الوطنيين تجاه الدولة عبر اعتماد الغش والتصريح الكاذب وتضخيم فاتورة السلع المستوردة، مذكرا بأنه من بين 92 ألف شركة ملزمة بإيداع حساباتها الاجتماعية في السجل التجاري، هناك 66 ألف شركة متمردة لم تحترم قوانين الجمهورية ولم تفصح عن حساباتها وهي تنشط في مجالات الاستيراد والتصدير، والأشغال العمومية والري.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة، بأنه في هذا الشأن استحدث قانون المتعامل الاقتصادي لمحاربة السلع المقلدة والمغشوشة، ابتداء من قطع الغيار حيث العملية سارية بشكل جيد، وأنه سيتم شطب المؤسسات المتمردة على القوانين من قائمة التجارة الخارجية، وستحجز سلعهم.
واعتبر جعبوب استحداث المديرية العامة للشركات الكبرى لإجراء المتعامل الاقتصادي بأنه رواق أخضر خصص للمتعاملين الشرفاء لتسجيل نشاطهم، لكن شرط أن يلتزموا بالقوانين والشفافية، مجددا تأكيده بأن الدولة جاهزة للمساعدة والمرافقة.
نفس الأمر ذهب إليه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قائلا بأن إدارته جاهزة لمساعدة المتعاملين في حالة تعاملهم مع الإدارة الجمركية بكل
شفافية واحترام دفتر الشروط، موضحا بأن قانون المتعامل الاقتصادي وسيلة لربح الوقت بحكم أنه يسمح لادارة الجمارك التعرف على نوعية نشاط المؤسسة والسلع المستوردة.
وستحظى المؤسسة الشفافية بمعاملة خاصة من طرف ادارة الجمارك، وتسهل أمورها الجمركية، كما يسمح هذا الاجراء للشركات بتطوير نشاطها نحو التصدير.
وأضاف بودربالة بأن ادارة الجمارك ستواصل عملها في المراقبة ومحاربة المتلاعبين، مشيرا بأن الخطر يأتي من المؤسسة التي تقوم بعملية أو اثنين في السنة ثم تختفي، كما كشف المتحدث بأن قانون الجمارك قرب على نهايته وستطبق اجراءات بالتدريج، مضيفا بأن هناك مشروع للربط المعلوماتي بين ميناء الجزائر وميناء مارسيليا، حيث سيقوم هذا الأخير بتزويد إدارة الجمارك بالمعلومات الكافية حول السلع التي ستصل إلى ميناء الجزائر وبالتالي ستسهل المهمة على ادارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي، من جهة أخرى مؤكدا بأن المفاوضات جارية بهدف الشأن مع ادارة جمارك ميناء مارسيليا.