قراصنة يكبّدون سونلغاز وهران خسارة مالية تفوق 140 مليار سنتيم

في انتظار تسليم محطة كهربائية جديدة بقوة 2200 كيلو واط

كشفت مصادر مطلعة من مديرية توزيع الكهرباء للغرب أن أشغال المحطة الكهربائية الجديدة بوهران توشك على الانتهاء، ما سيسمح بالرفع من نسبة التغطية الكهربائية التي تعاني عجزا شديدا عبر عدد من البلديات والدوائر في الفترة الراهنة.
وأضافت ذات المصادر أنه بعد إحصاء بلديات وقرى تعاني من انعدام الربط بالكهرباء والغاز استفادت بلدية بوتليليس من محطة كهربائية جديدة بقوة 2200 كيلوواط كانت قد انطلقت أشغال تجسيدها، مؤخرا، حيث تتواجد هذه المنشأة الهامة على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية العامرية على بعد 3 كلم غرب مقر دائرة بوتليليس.
وتأتي هذه المنشأة للحد من الربط غير الشرعي الذي لجأت إليه الكثير من العائلات لغياب التزويد بالشبكة، الأمر الذي يتسبب دوريا في انقطاعات متكررة بالجهة، وكانت المؤسسة قد أحصت أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم بمخالفة الاعتداء على شبكات الغاز والكهرباء بلغت 28 قضية منذ بداية السنة تسببت فيها مؤسسة ترام نور وشركة توزيع المياه والتطهير سيور.
وحسبما أكدته ذات المصادر فإن أغلب القضايا المسجلة تخص مؤسستي ترام نور وسيور. وأضافت ذات المصادر أن شركة توزيع الكهرباء أحصت هذه القضايا عبر الوكالات التابعة لها والمتمثلة في أرزيو، ڤديل وكذا عين الترك، والسانيا والكرمة، علما أن عدد الزبائن يصل عبر الوكالات المذكورة إلى 132 ألف زبون.
وقالت ذات المصادر أن أكثر التخريبات سجلت على مستوى وكالة السانيا بسبب أشغال ترامواي، في حين بلغت عمليات الربط غير القانوني أوجها حسبما يؤكده أعوان شركة توزيع الغرب، بمنطقتي بئر الجير والسانيا، إضافة إلى بلدية وهران، وهو ما يفسر سبب الانقطاعات المتكررة التي يذهب ضحيتها مواطنون يدفعون فواتيرهم بشكل منتظم، علما أن حجم الطاقة المستهلكة يقدر ب2870720 كيلواط، وهو ما يعادل 23 في المائة من الفواتير المدفوعة.
من جهة أخرى أحصت مصالح شركة توزيع الكهرباء وكالة قديل خسائر مالية قدرت ب78 مليون دينار نتيجة الربط غير الشرعي وقرصنة الكهرباء حيث تسببت هذه الخسارة في تخريب محولات كهربائية وانقطاعات متكرّرة للكهرباء، خاصة على مستوى حي النجمة بسيدي الشحمي، حيث أكّدت مصادر من شركة التوزيع أنه يجري التحضير لإطلاق عملية الدفع المسبق مقابل الحصول على كمية محددة من الطاقة، للحد من هذه الديون، وكذا الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، وذلك عن طريق تركيب نظام ذي تكنولوجية عالية.
وحسب المدير الجهوي لمؤسسة توزيع الكهرباء للغرب، فإن الخسائر المالية الناجمة عن الربط غير الشرعي منذ سنة 2011 إلى اليوم فاقت 140 مليار سنتيم، وهو ما ينعكس سلبا على إمكانيات تجسيد مختلف البرامج التنموية المسجلة على مستوى الولاية. وحسب العديد من التقنيين فقد تم التأكيد على أن الربط غير الشرعي لا يشكل عائقا ماليا فقط للشركة، ولكنه يترك آثارا سلبية أخرى على الشبكة، كونها لا تتحمل قوة الضغط، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حرائق وخسائر مالية إضافية تتحملها المؤسسة لوحدها.