ملف "الكفيف" مفجر نواة "الجيا" أمام قضاء العاصمة

اقتنع أن الأمير يريد التخلص منه بأمره بتفجير نفسه في مكان عمومي

الجماعة التي ينتمي إليها اغتالت موظفي "جيزي" بالعاشور
برمجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة في شهر جوان الجاري ملف "كفيف" ينحدر من جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة ساهم بإمداده معلومات لأفراد مصالح الأمن في شل نشاط الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" بالمنطقة وتفجير نواتها، بعدما اقتنع أن الأمير يحاول التخلص منه بدفعه لتفجير نفسه بأحد الأماكن العمومية.
وكان "ق. حسين" الكنى "مصعب" عنصر دعم وإسناد فعال ضمن صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر العاصمة بقيادة "رشيد أوكالي" المعروف حركيا ب "رشيد أبو تراب" خليفة عنتر زوابري بعد القضاء عليه في فيفري 2002، وأسندت ل "ق. حسين" مهمة تمكين أفراد الجماعة بالمؤونة والترصد لقوات الأمن للقضاء على أفرادها، إضافة إلى نقل الإرهابيين لتنفيذ الاعتداءات بعدة أماكن استهدفت مدنيين عزل وأفراد الأمن، بينها مناطق: بواسماعيل، زرالدة، دالي إبراهيم وغيرها، ومما نسب لأفراد هذه المجموعة قتل موظفين يعملون ب "جيزي" بمنطقة العاشور، وتفجير عدة قنابل في أسواق بالأربعاء والكاليتوس.
وفقد "ق. حسين" بصره حسب أوراق الملف سنة 1997 بحي براقي بالعاصمة، إثر انفجار قنبلة عليه وهو ينقلها إلى سكة الحديد لتفجيرها مع أفراد من الجماعة المسلحة، وبالرغم من ذلك واصل نشاطه في العمل الإرهابي، بعدما تكفلت به المجوعة التي ينتمي إليها، وساعدته على إجراء عملية جراحية بإحدى العيادات الطبية الخاصة بسعيد حمدين بالعاصمة، إلا أنها لم تكن ناجحة، ما جعل علاقته بأفراد الجماعة تسوء لما طالبه "رشيد أبو تراب" أمير المجموعة المسلحة بتفجير نفسه بمكان عمومي، في محاولة من هذا الأخير حسب أحد الأشخاص التقى به المتهم في قضية الحال بالبليدة في 2002، إلى دفعه للعودة للعمل بالجبل والتخلص منه، من خلال تنفيذه للعملية الانتحارية، فيما سيقتله الأمير في حال عدم قبوله والانصياع لأمره، فطالب "مصعب" من موفد الأمير فترة تفكير، وهي بمثابة ذريعة ليتمكن من النجاة.
وقرر ذات المتهم الاتصال بفرع مكافحة الإرهاب وتسليم نفسه في صائفة 2002 وإفادة أفراد عناصر الأمن بجسر قسنطينة بمعلومات حول اختباء عناصر "سرية الساحل" التابعة ل"الجيا" داخل بيت بمنطقة السحاولة بالعاصمة، ما مكن عناصر الأمن من استرجاع أسلحة حربية وذخيرة واعتقال أفراد المجموعة، استفاد 10 منهم من إجراءات العفو في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتم إطلاق سراحهم، فيما أدين 12 آخرون في 2007 بينهم "ق. حسين" بأحكام وصلت للمؤبد، طعن فيها سبعة بينهم المتهم لدى المحكمة العليا، التي قبلت بعودة الملف من جديد أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة.