أوامر بتكثيف الرقابة على محلات الأكل السريع والمواد الغذائية وفضاءات الأنترنت

سحب 100 سجل عبر 14 ولاية في ظرف شهر بسبب مخالفة القانون

شرعت وزارة التجارة في حملة مراقبة واسعة للمحلات التجارية عبر العاصمة والولايات الساحلية ال 14 في مقدّمتها محلات الأكل السريع وبائعي المواد الغذائية والمنتجات سريعة التلف وفضاءات الأنترنت، في حين أصدرت المديريات الجهوية قرارات رسمية بغلق عشرات المحلات بسبب عدم توفر السجل التجاري ومطابقة الوثائق.
كشفت مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، عن حملة مكثفة باشرتها مصالحها بالتنسيق مع مديريات التجارة وجمعيات حماية المستهلك وكذا مديرية تنظيم الأسواق، لغلق المحلات التجارية غير المتوفرة على السجل التجاري أو المخالفة للنشاط، وكذا تلك التي تقوم ببيع منتوجات غير مطابقة للمعايير.
وأوضح مسؤول بوزارة التجارة أن الحملة باشرتها الوزارة مع بداية شهر جوان الجاري، في حين أنه من المنتظر أن يشرع ممثلون عن وزارة التجارة، بداية من الأسبوع القادم، في التنقل عبر قافلة تجول كل الولايات لتحسيس المواطنين والمستهلكين بضرورة التبليغ في حال تسجيل أية تجاوزات من طرف أصحاب المحلات، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار البرنامج التحضيري لموسم الاصطياف الذي تعوّدت عليه الحكومة كل سنة مع اقتراب شهر رمضان وموسم الاصطياف.
من جهة أخرى، اتخذت وزارة التجارة إجراءات صارمة بالتنسيق مع مصالح الأمن وكذا مديرية الجمارك، للتدقيق في السلع المستوردة بالموانئ ومراقبة وضبط نشاطات التهريب بالولايات الحدودية، تحسبا لشهر رمضان، وحتى تضمن عدم تسجيل أية تجاوزات على مستوى السوق المحلية. وطبقا لذات المصادر، فقد تم غلق أزيد من 100 محل عبر 14 ولاية ساحلية، بسبب مخالفة أصحابها للقانون، في حين تعتبر ولاية العاصمة الأكثر عددا في نسبة مخالفة القانون، حيث أن معظم المحلات التي تم غلقها بالولاية هي محلات متواجدة بوسط العاصمة على غرار شارع حسيبة بن بوعلي وكذا المناطق المطلة على البحر بالنسبة للمنتوجات الغذائية ومحلات الأكل السريع والمطاعم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة كانت قد سطرت، خلال موسم الاصطياف المنصرم، حملة مكثفة عن طريق مديرية قمع الغش لمنع أية تجاوزات يمكن ارتكابها في حق الزبائن، لاسيما في ظل الشكاوى المسجلة من طرف مصالح الأمن، والتي تسببت خلال المواسم المنصرمة في تسجيل وفيات.