‏ فيما سجلت 4500 حالة تسمم غذائي السنة الماضية

42 مليار دج قيمة المعاملات التجارية بدون فوترة

بلغت القيمة المالية للمعاملات التجارية غير المفوترة 42.3 مليار دينار خلال سنة 2011 حسبما أكده السيد عبد الحميد بوكحنون مدير الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة الذي أشار الى وجود 12 ألف تاجر وهمي يملكون سجلات تجارية غير أنهم غير موجودين ميدانيا. وأضاف السيد بوكحنون أن عمليات الرقابة التي قامت بها مصالحه سمحت بغلق 9372 محلا تجاريا بسبب مخالفات تعلقت بالممارسات التجارية غير القانونية أو عدم مطابقة النوعية خلال السنة الماضية التي سجلت 4500 حالة تسمم غذائي.
وأوضح السيد بوكحنون أن 95 بالمائة من هذه التسممات الغذائية تم تسجيلها في الأعراس والحفلات، في حين تم تسجيل 5 بالمائة منها في محلات الأكل السريع. وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بالجزائر أمس أن سنة 2011 سجلت فيها مصالح الرقابة 965,159 مخالفة ترتبت عنها 592,146 متابعة قضائية مع غلق 9372 محلا تجاريا، في حين بلغت قيمة السلع التي تم حجزها خلال هذه العمليات 8,385 مليون دينار.
وذكر السيد بوكحنون بأنه تم تسجيل 567,34 مخالفة تعلقت بعدم الإشهار القانوني وعدم إيداع الحسابات التجارية للمؤسسات، مشيرا الى أن 12 ألف مؤسسة مسجلة لدى مصالح السجل التجاري لم يتم العثور عليها ميدانيا ومتوقفة عن النشاط لكنها تحتفظ بسجلاتها التجارية. في الوقت الذي تم فيه إحصاء 7887 نشاطا تجاريا قارا دون حيازة محل لتجار اغلبهم مصنفين كمستوردين بالأماكن التجارية الكبرى كالعاصمة، البليدة، وسطيف. إذ يقوم هؤلاء التجار بإيجار سجلاتهم التجارية بطريقة غير قانونية لأشخاص آخرين يشتغلون بها.
وقد تمثلت أهم المخالفات التي سجلتها مصالح مراقبة الممارسة التجارية الى جانب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، معارضة المراقبة، عدم القيد في السجل التجاري، عدم الفوترة وممارسة أسعار غير قانونية.
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم رفع 237,58 مخالفة خلال العملية التي شملت الأسواق والمناطق الحدودية لمعاينة المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والخدمات المرتبطة بها وكذا المنتوجات الصناعية التي يمكنها أن تشكل خطرا على صحة المستهلك. علما أن أهم هذه المخالفات تعلقت بانعدام النظافة والنظافة الصحية، عدم مطابقة الوسم، عدم مطابقة النوعية، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم إجراء الرقابة الذاتية وغياب شهادات الضمان.
أما في إطار الإجراءات الادارية الوقائية فتم غلق 3301 محل تجاري مع حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك بلغت قيمتها المالية 1,205 مليون دينار.
أما على مستوى الحدود فتم منع دخول 1110 حمولة بكمية قدرت ب000,51 طن بلغت قيمتها المالية 6,5 مليار دينار، علما أن هذه الحمولات أوقفت بعد المعاينة المباشرة وبعد القيام بالتحاليل المخبرية لمنتوجاتها.
ولقد عرف نشاط المراقبة في الحدود تراجعا كبيرا في عدد الحمولات المراقبة مقارنة بسنة 2010 بسبب مراجعة قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة على الحدود وإعفاء عدد كبير من المنتوجات المستوردة التي ليس لها تأثير مباشر على المستهلك من هذه المراقبة بغرض تحسين فعالية الرقابة.
وتجدر الإشارة الى أن أغلب الحاويات التي منعت من الدخول كانت تقل منتوجات صناعية حيث مثلت نسبة 70 بالمائة من الحاويات، تليها المنتوجات الغذائية بنسبة 23 بالمائة، ثم مواد التجميل والتنظيف البدني بنسبة 7 بالمائة.وفي موضوع اخر تعلق بحليب ''كولي'' غير المطابق والمنتهية صلاحيته فقد أكد السيد كحنون أنه تم حجز 22 طنا من هذه المادة التي لم تعد موجودة بالأسواق منها 10 علب حجزت أمس، ولا تزال العملية متواصلة لوقف هذه المادة التي تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وقد تم غلق وحدة إنتاج هذا المنتوج وإتلاف كل المنتوج الذي حجز مع إحالة صاحبها على العدالة بتهمة تسويق منتوج غير مطابق للنوعية وتزوير تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.