تشديد الرقابة سمح بحجز 877 كيلوغراما من اللحوم ومنتوجات أخرى هذا الصيف

مصالح التجارة بالعاصمة تقترح غلق 67 محلا

حجزت مصالح التجارة لولاية الجزائر منذ انطلاق موسم الاصطياف 877 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك منها 145 كيلوغراما من اللحوم الحمراء و732من اللحوم البيضاء كانت موجهة للاستهلاك ضمن معروضات المحلات التجارية، بالإضافة الى ذلك سجل حجز 97 كيلوغراما من المواد الغذائية و120 كيلوغراما من حمولة تضم مختلف أنواع المشروبات و18,5 كيلوغراما من المثلجات والمرطبات غير المطابقة لمعايير النظافة الصحية، بالمقابل اقترحت المصالح خلال شهر جويلية المنصرم غلق 67 مرفقا تجاريا منها فندق ومطاعم وقاعات شاي وعدة محلات لبيع اللحوم والدجاج بالإضافة إلى محلات بيع الخضر والفواكه بسبب مخالفة أحكام النظافة وعدم إشهار الأسعار وغياب السجل التجاري.
شملت تدخلات مصالح التجارة لولاية الجزائر منذ انطلاق موسم الاصطياف في إطار البرنامج المسطر لهذا الموسم، شواطئ العاصمة انطلاقا من زرالدة حتى هراوة لمراقبة مستوى ونوعية الخدمات المقدمة على مستوى هذه الأماكن. وحسب تصريح السيد جعطي محمد الطاهر مدير التجارة لولاية الجزائر بالنيابة ل "المساء"، فقد مست عمليات المراقبة التي نفذها مفتشوا الرقابة وقمع الغش مختلف المرافق التجارية التي يكثر عليها الطلب خلال موسم الاصطياف منها المطاعم ومحلات الأكل السريع والمقاهي وبيع المرطبات والحلويات والمثلجات ومحلات الدواجن واللحوم بالإضافة إلى الفنادق التي تشهد في هذا الوقت من الموسم ارتفاعا كبيرا في الطلب. ومن جهتهم، سجل أعوان المراقبة وقمع الغش -حسب محدثنا- عدة مخالفات تتعارض مع قواعد النظافة وشروط عرض المواد الغذائية ومدى مطابقتها مع المقاييس المعمول بها والمحددة في القانون رقم 89 -02 المؤرخ في 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والمرسوم التنفيذي رقم91 -53 المؤرخ في فيفري 93 والمتعلق بالشروط الصحية عند عرض واستهلاك المواد الغذائية وشروط العمل والنظافة وتخزين المواد الغذائية ومدى توفير المياه الصالحة للشرب والتهوية والتجهيزات الخاصة بحفظ الأكل والنقل الملائم بالإضافة إلى الشروط الخاصة بنظافة العمال وصحتهم الجسدية.
وتمّ حسب المعطيات الأولية والتي تخص حصيلة مراقبة موسم الاصطياف خلال شهر جوان الماضي، حجز ما وزنه 273 كيلوغرام من اللحوم منها 124 كيلوغراما من اللحوم الحمراء بقيمة 42.5 ألف دينار جزائري و149 كيلوغرام من لحوم الدجاج بسبب عدم مطابقة المنتوج للمقاييس المعمول بها وغياب النظافة وبيع هذه المادة بدون سجل تجاري، كما تمّ حجز 5 كيلوغرامات من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك و18.5 كيلوغراما من الحلويات بسبب عدم المطابقة.
في حين تمّ خلال شهر جويلية المنصرم، حجز ما وزنه 605 كيلوغرامات من اللحوم بسبب عدم المطابقة للقوانين التجارية الجاري العمل بها خاصة تلك المتعلقة بغياب النظافة، منها 22 كيلوغراما من اللحوم الحمراء بقيمة تفوق11 ألف دينار جزائري و583 كيلوغراما من لحوم الدواجن بقيمة تقارب 104 آلاف دينار، كما حجزت المصالح ما وزنه 97 كيلوغراما من المواد الغذائية وحجز حمولة 120 كيلوغراما من المشروبات المتنوعة بسبب غياب النظافة وعدم المطابقة.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد تدخلات أعوان التجارة لولاية الجزائر خلال شهر جويلية المنصرم لوحده 1255 تدخلا شمل المطاعم ومحلات بيع الأكلات الجاهزة والمقاهي وقاعات الشاي والمخبزات ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، بالإضافة إلى الفنادق، في الوقت الذي أفضت فيه هذه التدخلات إلى تحرير 604 محضر واقتراح غلق 67 محلا منها 37 مطعما للأكلات الجاهزة و3 مقاهي وقاعة شاي و10 مخبزات ومحلات لبيع الحلويات و3 محلات لبيع اللحوم والدواجن و6 محلات لبيع المواد الغذائية وفندق واحد. من جانب آخر، أكّد محدثنا أن مصالحه تعتمد على الجانب التحسيسي لحماية المستهلك من التسممات التي عادة ما تحدث عند غياب الوعي لديه، وتمّ في هذا الإطار على غرار باقي ولايات الوطن تنظيم حملات تحسيسية لصالح المصطافين شملت مؤخرا الشريط الساحلي للعاصمة انطلاقا من شاطئ زرالدة حتى شاطئ القادوس ببلدية هراوة شرق العاصمة، وذلك في إطار الحملة التي نظمتها وزارة التجارة في مبادرة منها هذه السنة في التقليص من عدد حالات التسمم الغذائي التي تكثر خلال موسم الصيف حيث تحتل الشواطئ المرتبة الثانية بعد الولائم التي تقام في الأفراح والتي تتسبب من جهتها حسب آخر الأرقام في 60 بالمائة من حالات التسمم الغذائي. ومن جهتها تشير المصالح الطبية إلى أن إصابة واحدة بتسمم غذائي تكلف خزينة الدولة بين 27 إلى 40 دولارا ليوم واحد من الإنعاش والرعاية بالمستشفيات أي حوالي 3 آلاف دينار جزائري للفرد الواحد.