حفصي تدفع ثمن معارضتها لأويحيى بنشر غسيل الاتحاد النسوي

مواسة تعتبر بيان سحب الثقة منها غير قانوني

امتدت تداعيات الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى إحدى أهم المنظمات التي يستحوذ على رئاستها وهي الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، فبسبب الحركة التصحيحية التي تقودها أمينته العامة، نورية حفصي، داخل الحزب باسم حركة حماية الأرندي، وبعد حالة الفوضى التي تسببت فيها أثناء افتتاح أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، ظهرت محاولات لسحب البساط منها على مستوى الاتحاد النسوي، من خلال بيان سحب الثقة منها من قبل عضوات في المجلس الوطني للمنظمة سرب إلى الصحافة الوطنية يوم أمس.
ورغم أن البيان الذي تسلمت "الفجر" نسخة عنه، غير موقع ولا يحمل أسماء عضوات المجلس الوطني صاحبات قرار سحب الثقة، إلى جانب أنه لا يحترم القانون الأساسي للمنظمة في هذه الحالة، إلا أنه يوحي بوجود حملة معارضة لها داخل الاتحاد، نظرا لتضمنه جملة من الاتهامات المسيئة إلى الأمينة العامة، تتمثل في "سوء تسييرها للاتحاد، خاصة بعد المؤتمر العاشر وتهربها من المناضلات وإسنادها مسؤولية التنظيم والإدارة والمالية إلى شريكتها زهرة غزال التي لا تملك إمكانيات علمية في التسيير".
وتقول وثيقة البيان إنه من بين الأسباب التي جعلت أعضاء المجلس الوطني للاتحاد يسحبون الثقة من حفصي، عدم وجود مقر ثابت لأمانته الوطنية، إضافة إلى قطع الهاتف والفاكس من المكتب الموجود قرب محكمة سيدي امحمد بالجزائر الوسطى والذي حول إلى مسكن، عدم استرجاع ممتلكات المنظمة على مستوى العاصمة وفي الولايات. وتحدث البيان عن غياب إدارة مركزية للاتحاد، وتشويه سمعته على المستوى الإعلامي، إلى جانب عدم التزام الأمينة العامة بتطبيق القرارات المنبثقة عن المؤتمر العاشر في سنة 2008.
وتجاهلت فتيحة مواسة، المكلفة بالإعلام على مستوى الاتحاد النسوي، نيابة عن الأمينة العامة التي لم تجب على مكالماتنا الهاتفية، هذا البيان، كونه لا يحمل أسماء ولا توقيعات عضوات المجلس الوطني، ومن جهة أخرى لأن مسألة سحب الثقة تمر عبر استدعاء المجلس الوطني انعقاد مؤتمر استثنائي، يفصل في بقاء القيادة من عدمها وليس عن طريق بيان مجهول الهوية. وأضافت المتحدثة في اتصال بالفجر، أن البيان محاولة من أطراف داخل الاتحاد لنشر غسيله، كان يفترض بها أن تناقش مشاكل الاتحاد النسوي داخله وليس عبر الصحافة، مشيرة إلى أنها غير منحازة لا إلى المعارضين لنورية حفصي ولا إلى المؤيدين لها وأنها تحترم قرار الأغلبية في مسألة كهذه.
ويعد بيان سحب الثقة من الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء، الثاني بعد ذلك الذي صدر في أفريل المنصرم، مباشرة بعد التصريحات التي أدلت بها نورية حفصي حينها، تنتقد فيها السياسة التي انتهجها أحمد أويحيى في اختيار مرشحي حزبه للانتخابات التشريعية، وأعلنت رفضها الترشح في الترتيب الثاني في قائمة ولاية سعيدة.