حفصي تؤكد بأن الموقعات على البيان أقلية وترفض الاعتراف بالقرار

اتحاد النساء يسحب الثّقة من رئيسته بعد إطلاقها مبادرة تصحيح الأرندي
أعلن المجلس الوطني لاتحاد النساء الجزائريات سحبه الثقة من الأمينة العامة للمنظمة نورية حفصي للعديد من الأسباب حسب ما جاء في بيان المنظمة منها التسيير السيئ للاتحاد و خاصة بعد المؤتمر العاشر حيث تحول الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات إلى ملكية خاصة لخدمة أغراض شخصية. وتأتي هذه الحركة التصحيحية في بيت التحاد الوطني للنساء الجزائرية أسابيع بعد قيادة أمينته العامة نورية حفصي حركة تصحيحية بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وردت نورية حفصي، بأن الموقعات على البيان "أقلية" ولا يمثلن أغلبية عضوات المجلس، وقالت "أتحداهن أن يقدمن 20 توقيعا فقط"، وأضافت بأنها لا تعترف بهذا القرار.
رفضت الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات، نورية حفصي، مضمون القرار الذي أعلنه المجلس الوطني للجمعية، بسحب الثقة منها، وقالت السيدة حفصي في اتصال مع "النصر" بان البيان الذي صدر باسم المجلس، "صدر عن عضوات تم إقصاؤهن من المجلس في 2010". وأضافت بان القرار لا يملك أي طابع قانوني.
وأضافت المتحدثة، بان مجلس اتحاد النساء "منسجم" نافية وجود أي انقسامات داخل المنظمة، وتحدٌت معارضيها بتقديم توقيعات 20 عضوة في المجلس الوطني، واعتبرت بان الخطوة التي قامت بها الجهات المعارضة لها جاءت "كرد على إطلاق مبادرة لتصحيح الأوضاع في التجمع الوطني الديمقراطي"، وأضافت قائلة "أصحاب هذه المبادرة يحاولون استعطاف الأمين العام للارندي والظهور بمظهر المدافع عنه".، وأضافت "كان الأجدر بهن الدفاع عن أويحيى داخل هياكل الحزب وليس عبر منظمة تدافع عن حقوق النساء".
وأكدت حفصي، أنها لن تخضع للقرار الذي أعلن عنه معارضوها وخاصة سحب الثقة منها كمسؤولة أولى للجمعية، وأضافت "أنا رئيسة الاتحاد ومن يرغب في تنحيتي عليه تقديم توقيعات أغلبية أعضاء المجلس الوطني وعندها سأقدم الاستقالة". وأضافت المتحدثة، بان هذه المبادرة قد تكون محاولة للضغط عليها من اجل التراجع عن الحركة التصحيحية داخل الارندي، وأكدت بأنها "لن تتراجع عن هذه الحركة" التي قالت بأنها "حركة شاملة تحضى بتأييد العديد من مؤسسي الحزب ومناضلين والإطارات التي تم إقصاؤها" وأعلنت عن الشروع قريبا في تنصيب خلايا على مستوى الولايات لتنسيق العمل الميداني.
وقد أعلن المجلس الوطني لاتحاد النساء الجزائريات، في بيان أصدره أمس، سحبه الثقة من الأمينة العامة للمنظمة "نورية حفصي" للعديد من الأسباب منها التسيير السيّئ، خصوصا بعد المؤتمر العاشر، حيث تحوّل الاتحاد الوطني للنّساء الجزائريات،حسب البيان، إلى ملكية خاصّة لخدمة أغراض شخصية، إضافة إلى التهرب من المناضلات، و عدم وجود مقر ثابت للأمانة الوطنية للاتحاد، إضافة إلى قطع الهاتف و الفاكس من المكتب الموجود قرب محكمة سيدي أمحمد بالجزائر الوسطى و الذي أصبح عبارة عن مسكن إلى جانب عدم استرجاع ممتلكات المنظمة على مستوى العاصمة و أيضا في الولايات بالإضافة إلى التعنت الذي تقوم به الأمينة العامة حيث أنها منحت مسؤولية التنظيم و الإدارة و المالية إلى شريكتها الزهرة غزال و التي ليس لها إمكانات علمية للتسيير وكذا عدم وجود إدارة على المستوى المركزي. وندد المجلس الوطني للمنظمة تشويه سمعة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات على المستوى الإعلامي وعدم الالتزام بتطبيق القرارات التي نتجت عن المؤتمر العاشر في سنة 2008.