أويحيى يحضّر لإقصاء قياديين من صفوف الأرندي

ستكون القائمة مكمّلة لتلك التي أعدها المجلس الوطني

ذكرت مصادر مطلعة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أن "الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى طلب من الأمناء الولائيين إفادته بجميع أسماء القياديين الذين ترشحوا ضمن قوائم حزبية أخرى خلال الانتخابات التشريعية بغرض تحضير إقصائهم من صفوف الحزب الأيام القليلة المقبلة".
وذكرت نفس المصادر أن "أسماء قياديين كبار يتم التحضير لإبعادها من صفوف الحزب حيث قرر أويحيى الاعتماد على التقارير والأسماء التي سيقترحها الأمناء الولائيون للقيام بهذه المهمة بالإضافة إلى أعضاء في الحركة التصحيحية الذين لم يحترموا، حسب هؤلاء، توصيات المجلس الوطني.
وستكون تلك الأسماء التي سيقترحها الأمناء الولائيون والمرفوقة بالتقارير والأدلة التي تثبت عملهم وترشحهم ومساندتهم لأحزاب سياسية أخرى، مكملة للقائمة التي أعدها المجلس الوطني الذي قرر في دورته المنعقدة نهاية شهر ماي إقصاء 14 مناضلا في صفوفه، من بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني وذلك لترشحهم في قوائم انتخابية غير قوائم التجمع خلال تشريعيات 10 ماي.
وقد لجأ المجلس الوطني خلال تلك الدورة إلى تطبيق المادة 11 من القانون الأساسي للتجمع التي تتعلق بفقدان العضوية، معتبرا أن من ترشح في قوائم أخرى فقد ترشح ضد الحزب حيث تحدد المادة 11 من القانون الأساسي حالات فقدان العضوية ومنها "الترشح للانتخابات ضمن قائمة حزب سياسي آخر أو ضمن قائمة حرة".
وعلى صعيد آخر طالب قياديون في التجمع الوطني الديمقراطي بضرورة إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوطني في دورته المنعقدة نهاية الشهر، وفي مقدمتها ضرورة تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي في حق عناصر الحركة التصحيحية الذين خرجوا إلى العلن وأعلنوا الحرب على القيادة الحالية للأرندي، رغم أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة رفض إقصاءهم أملا في عودتهم إلى الصفوف والكف عن تلك الحملة. ولم يهضم عدد من القياديين ما أعلنت عنه عناصر الحركة التصحيحية التي طالبت بعقد مؤتمر استثنائي لسحب الثقة من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى وقيادته الوطنية، التي حسبهم، "تسببت في تقهقر نتائج الحزب في مختلف الانتخابات التشريعية والمحليات مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تركيبة القيادة الوطنية" لا سيما وأنها كثفت من خرجاتها تجاه القيادة الحالية ووصفت المجلس الوطني بالمعين وغير الشرعي. وقالت إن أويحيى مطالب باتخاذ إجراءات تنظيمية ضد هؤلاء وتطبيق مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي ضدهم، كونه الوسيلة الوحيدة لسحب البساط من تحت أقدامهم وتفادي المزيد من الخرجات الإعلامية باسم هذه الحركة التصحيحية التي راهنت على عامل الوقت للاستحواذ على الحزب.