بعد أن شاعت فتوى تكفير المسلمين وتحليل قتلهم لأنهم يختلفون معهم فقط في كيفية ممارسة الشعائر الدينية، ها هم اليوم يفتون بتحليل ممارسة الجنس وختان الفتيات وما إلى ذلك.. وككل مرة ها هي الصحافة تطلعنا بأخبار لا يمكن إلا أن نقول عنها "إنها مستفزة"، وفي كل مرة يتكلم الرجال باسمنا وكأننا عاجزات عن التعبير عن قناعاتنا، وكأنهم نسوا بأننا في القرن الواحد والعشرين، قرن التواصل الإعلامي والفكري والإنساني الذي تحوز فيه المرأة مكانة مرموقة. الغريب في الأمر أن هؤلاء الإسلامويين لا يهمهم من الإسلام إلا المرأة والجنس، وكأنها خلقت للترفيه عنهم وتلبية شذوذهم الجنسي، فهم كمسلحين وإرهابيين نكلوا بالنساء بعد اغتصابهن جماعيا ابتداء من رئيسهم إلى آخر ترتيب فيهم، معتبرين هؤلاء الضحايا من النساء سبايا، بل أكثر من ذلك غنيمة حرب رغم أنهن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. وبعد ما فعلوه في نساء أفغانستان من إعدامات جهارا نهارا لنساء حكم عليهن بالزنا في الوقت الذي زنين فيه مع الرجال، لكن الرجال لم يعدموا متجاوزين بذلك قوله تعالى التي تشير صراحة ل"الزانيات والزانين". ولا يختلفون في الفعل مع الصوماليات اللائي مورس عليهن أنواعا لا تصدق من الأذى بما فيها لمس صدورهن في الشارع العام لتعاقب فيما بعد إن كانت ترتدي حمالة صدر باعتبارها رجسا من الشيطان في الوقت الذي نجد فيه من يقوم ببيع حمالات الصدور وما يتبعها، للنساء في الجزائر من أصحاب اللحى المحناة والعيون المكحلة والأسنان المسوكة، ولا ندري ما هي الحكمة في ذلك. في المغرب طالعنا أحدهم في فتوى مثيرة للجدل وباسم الإسلام أيضا، من يعتبر العالم "عبد الباري الزمزمي" رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، معاشرة الزوج لزوجته بشتى الأشكال بما فيها ممارسة "الجنس عن طريق الفم". وجاء ذلك في لقاء له مع مجلة "مغرب اليوم" الأسبوعية الخاصة: "ليس هناك نص ما في القرآن يمنع الممارسة الجنسية بين الرجل والمرأة، كيفما كان نوعها وشكلها وطريقتها، حتى وإن كانت عن طريق الفم". ولم يقف اجتهاد الفقيه المغربي، المتخصص في فقه النوازل، عند هذا الحد بل ذهب إلى القول: "إن هناك نصوصاً قرآنية تؤيد هذا الأمر، من بينها الآية القرآنية "نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم" والحرث هنا كناية عن "مجامعة الزوج لزوجته"، وكان الزمزمي هذا قد أثار بفتوى قبل أسابيع جدلًا واسعاً عندما أجاز للزوج معاشرة زوجته الميتة للتو، كما أجاز للعازبين ممارسة الجنس مع الدمى البلاستيكية والعادة السرية.. منطلقا في فتاواه من قوله "نعم يمكن استعمال بعض الوسائل والأدوات من طرف المرأة كما الرجل، ممن تعذر عليهم الزواج، ويعتبر ذلك خيراً لهم من اللجوء إلى الزنا، أي يمكن استعمال تلك الأدوات تماما، مثل اللجوء إلى العادة السرية في انتظار فرصة الزواج، وهو يعتبر خيراً بدلًا من الإقدام على خطوة الزنا، واليوم توجد في بعض الدول امرأة بلاستيكية بالنسبة للرجل مثلًا، وأعضاء تناسلية ذكورية يمكن استغلالها من طرف المرأة، لكن فقط في حالة تعذر الزواج". وهو نفسه الذي أجاز للمرأة الحامل قبل سنتين في إحدى الفتاوى شرب الخمر، والتي أثارت جدلًا واسعاً في المغرب.. وها هي تونس تلحق بالركب بعد أن فرح الناس بسقوط الديكتاتور ليطالب السيد الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء التونسي ذو التوجه الإسلامي، بتضمين الدستور "حق كل مواطن في معاشرة الجواري عدا الزوجة لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي إلى المجتمع". وقد أثارت هذه المطالبة نساء تونس وبعض العربيات، اللواتي هاجمنه على "فيسبوك" هجوما عنيفا حيث وصفت السيدة "سندس" هذا الاقتراح بأنه عودة إلى عصر الجاهلية، مضيفة: "شكلهم كده هيخلونا نندم على خلع بن علي"، أما السيدة سلوى فقد اعتبرت الاقتراح إهانة للمرأة التونسية، فقالت: "من معرفتي أن الجواري والعبيد معندناش في تونس".. كما اهتمت السيدة "روز" هي الأخرى بكيفية تنفيذ الاقتراح، وتساءلت: "الجواري دول حيجبوهم منين؟ ولا حيستوردوهم من الصين؟". لكن المهم في الأمر، هو بروز تضامن رجالي مع هذا الغضب النسائي، فقال صلاح الدين واصفا رئيس الحزب صاحب الاقتراح: "للأسف، الثورة فقدت العقول التي أدارتها بسبب تجاذبات الأحزاب، فتركت هؤلاء يشطحون كما يريدون". وحاول "سامر" الخروج بالموضوع من نطاق الجد إلى السخرية، فقال: "شكل الحزب راح يفتح مكتب خدمات وراح يجيب خادماته من روسيا".. وامتلأت صفحات "فيسبوك" و"تويتر" والمدونات الاجتماعية باللغط وفقا لجريدة الأنباء التونسية. وكان حزب الانفتاح والوفاء التونسي قد اقترح تعدد الزوجات، أو اعتماد نظام الجواري، فقال البحري الجلاصي إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية عدا زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه". ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يجرم هذه العلاقة التي وصفها ب"الشرعية"، مشددا في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري، واعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة (ما ملكت أيمانهم)".. واعتبر الجلاصي الجارية هي "الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي إلى المجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن تجريم تعدد الزوجات". يصفق لهذا الشذوذ، المتواتر في عصر أثبت العلم أن المرأة لا تختلف عن الرجل في شيء، ولا يفوقها بشيء إلا في كونه رجلا يتجاوز الشرع الذي ينادي به فيسمح له المجتمع بذلك، وتحترم المرأة الشرع لكن المجتمع الرجالي لم ولن يرحمها، وهكذا يبقى المجتمع العربي المسلم أسير شهواته الجنسية، يشهر بها في مجتمع ذكوري جنسي لا يرى المرأة إلا في الفراش، مفسرا الدين على مقاسه دائما، ومع الأسف هناك نساء يقبلن ويشجعن وإلا لما تجرأ أحدهم على قول ما قال.. فإلى متى سنبقى نحن النساء رهينة لأهواء هؤلاء..؟
