تأخر إنجاز المشاريع السكنية يرهق مواطني عين تموشنت

مشاكل إدارية وأخرى مع عقود الملكية العقارية

تشهد المشاريع السكنية بولاية عين تموشنت تأخرا فادحا في الإنجاز. وحسب الأطراف ذات الصلة، فإن الأسباب تعود إلى مشاكل البيروقراطية الإدارية، كما تتعلق بعقود الملكية العقارية ببعض الأراضي التي تم شراؤها من قبل المرقين من أجل إنجاز السكنات.
تأخر الانجاز زاد من غبن المواطنين، الأمر الذي يزيد من حدة أزمة السكن بعين تموشنت. يحدث هذا في الوقت الذي تفند الجهات المسؤولة أن أسباب التأخر يعود إلى المشاكل التي تواجه المرقين بدءا بالملكية العقارية، ونقص الأيدي العاملة في مجال البناء وعزوف الشباب التموشنتي عن مزاولة هذا النشاط. وما زاد الطينة بلة إعادة إسكان ذوي السكنات الهشة التي تم هدمها جزئيا، وكراء أوبيع السكنات الايجارية التي استفاد منها أصحابها مؤخرا في غالبية مدن ولاية عين تموشنت، ما عطل عملية القضاء على السكنات الهشة من جهة ومراجعة الذين لم يستفيدوا من سكنات من جهة أخرى.
وبين هذا وذاك لاتزال معاناة المواطنون في مجال توفير السكن، وهاجسهم الوحيد عالقا بين تأخر انجاز سكناتهم الذي زاد من تأزم وضعيتهم، خاصة أنه يوجد من دفع كل المستحقات لإنجاز السكنات وهم يقومون بدفع الإيجار الذي يصل إلى أكثر من 10 آلاف دج شهريا وبتسبيق لسنة على الأقل.
وبسبب تأخر المشاريع السكنية بمختلف الصيغ كالسكنات الريفية الخاصة بالخماسي الماضي لم تسلم لأصحابها بل استدركتها حصة الخماسي الجديد، وتتمثل في صيغ أخرى كالسكنات التساهمية ببلدية شعبة اللحم وكذا العامرية التي طال انتظارها منذ 08 سنوات، وأخرى تفوق 04 سنوات ببلديات أخرى من الولاية.
كما أشارت الجهات المعنية إلى أن حصة السكنات وصلت إلى 5500 سكن تدخل في إطار الخماسي الجاري الممتد من 2010 إلى 2014، ونسبة إنجازها لم تتعد 12 بالمائة، فيما لم تتعد نسبة الإنجاز في مشاريع الخماسي السابق نسبة 62 بالمائة وسط سخط كبير للمستفيدين.