6 أشهر حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الرباح السابق بالوادي

فصلت محكمة الوادي يوم أمس في قضية الرئيس السابق لبلدية الرباح بالوادي المتهم (ع.ب) في الخمسينيات من عمره وسلطت عليه عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار جزائري عن تهمة الوشاية الكاذبة. حيثيات القضية تعود منذ حوالي ثلاثة أشهر أين اتّهم المتهم رئيس المجلس الشعبي الحالي بكونه الضحية بتهمة الفساد وتبديد الأموال العامة. وأثناء التحقيق في هذه القضية من طرف الجهات المعنية التي لم تثبت إدانته في هذه التهمة المنسوبة إليه، هذا الأخير الذي بدوره رفع دعوى قضائية ضد المتهم الحالي بتهمة الوشاية الكاذبة والذي صدر في حقه الحكم المذكور أعلاه.
م. س
.. وسنة حبسا نافذا في حق طالب جامعي أهان قاض بالوادي
أصدرت محكمة الجنح بالوادي يوم أمس في جلستها العلنية حكما يقضي بعام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 مليون سنتيم في حق المتهم (ع.ن) في العقد الثالث من عمره، المنحدر من بلدية الوادي، عن تهمة إهانة قاض أثناء أداء مهامه. وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الفارط أين أقدم الشاب على سب وشتم القاضي الذي يعد رئيس اللجنة التنسيقية لمراقبة انتخابات 10 ماي الفارط، في الوقت الذي كان المتهم وهو طالب جامعي ورئيس منظمة التحالف الوطني بجامعة الوادي في صدد تعليق ملصقات أين أمره رئيس اللجنة بوقف عملية التعليق للملصقات ثم دخل الطرفان في مشادات كلامية وتلفظ المتهم بقوله "القضاة تكبروا في كروشكم وأنتم مع الربيع العربي". وحسب مجريات الجلسة نفى المتهم جميع التهم التي نسبت إليه، بينما التمست له النيابة العامة 6 أشهر حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية، فيما طبق عليه الحكم المذكور أعلاه.