ستة أشهر حبسا نافذا للمتهم بانتحال صفة مراسل قناة "المغاربية"

بعدما قبض عليه الإثنين الماضي داخل محكمة وادي ارهيو

سلطت محكمة وادي ارهيو بغليزان عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في حق المتهم (ب. ع)، البالغ من العمر 48 سنة، على خلفية التهمة التي وجهت له بتصوير أشخاص دون إذن منهم مع انتحال صفة صحفي مراسل.
المحاكمة جرت وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، نظرا لحساسية القضية وطبيعة صفة المتهم، المحسوب على حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل. وقد نفى المتهم أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة له، مؤكدا أنّه لم يكن ينوي التصوير ولا المحاولة، وأنّ لا علاقة تربطه بوسائل الإعلام، في إشارة إلى القناة "المغاربية"، التي بثت في الأسبوع الثاني من شهر ماي المنصرم أحداث احتجاج سكان شعبة الحمراء ببلدية جديوية، غضبا من قرار هدم خمسة سكنات فوضوية.
وطلب محامي المتهم من المحكمة البراءة نظرا لعدم وجود قرائن وأدلة دامغة تثبت تورط المتهم في القضية، وكان رئيس المحكمة قد أظهر قرصا في أطوار هذه الجلسة يظهر بأنّ المدعو (ب.ع) كان داخل المحكمة يحمل آلة تصوير، ما دعا دفاع المتهم إلى المطالبة بإحالة القرص المضغوط على مخبر لإثبات صحة الصورة التي تخص عراكه مع مصالح الأمن، علما أنّ المصالح الأمنية كانت في جلسة الاثنين الماضي حجزت آلة التصوير في محاكمة شخصين اعترضا طريق اللجنة البلدية لهدم 5 سكنات عشوائية مع إهانة موظف أثناء تأدية عمله، مع جعل القاضي يقاطع المحكمة، بعدما رأى حادثة القبض على المعني داخل الجلسة.
وبعد سماع دفاع المتهم، وبعد المداولة أقرت محكمة وادي ارهيو في جلستها الابتدائية، التي عقدت أمس إدانة المتهم ( ب.ع)، الذي كان يشغل معلما سابقا بستة أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 ألف سنتيم. وبعد صدور الحكم، خرج المتعاطفون مع المتهم، والمحسوبون، حسب مصادر عليمة، على الحزب المحل في احتجاج قرب مكتب البريد، تعبيرا منهم عن غضبهم من الحكم الصادر، حيث قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 04 في وجه حركة المرور لنصف ساعة، ما جعل مصالح الأمن تتدخل لوأد الفتنة في مهدها.