عمال البلديات يعودون إلى إضراب الثلاثة أيام ابتداء من هذا الإثنين

قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات مواصلة الإضراب الدوري المفتوح أيام 25، 26 و27 جوان الجاري إلى غاية الاستجابة لكل المطالب وتحقيقها، داعية بقية البلديات للالتحاق بالإضراب لتوحيد الصفوف، واستنكرت في السياق ذاته ”الممارسات غير المبررة التي تمارسها السلطات على النقابيين والعمال بالتهديدات، والتوقيفات، والمتابعات القضائية التي تصب كلها في خانة التضييق على الحريات النقابية”. عقدت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات اجتماع المكتب الوطني في 15 جوان الجاري بدار النقابات بحضور أعضاء ممثلي الولايات، وتم خلال اللقاء دراسة وتقييم النتائج الأولية للإضراب الدوري المفتوح الذي شنه عمال البلديات، وثمنت الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) الجهود المبذولة، وحيت التضحيات التي قام بها النقابيون والعمال الذين ظلوا صامدين رغم ”لضغوطات والتجاوزات الممارسة من قبل السلطات بمختلف وسائلها ضدهم ولكن ذلك لم يزدهم إلا إصرارا وتماسكا حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة التي لم تلق استجابة لحد الآن نظرا لسياسة الهروب إلى الأمام المستعملة من قبل وزارة الداخلية”. وجددت الفيدرالية في بيان - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - تمسكها بالإضراب الدوري المفتوح ثلاثة أيام كل أسبوعين (الإثنين، الثلاثاء والأربعاء)، مستنكرة بشدة ”الممارسات غير المبررة التي تمارسها السلطات العمومية على النقابيين مثل التهديدات، التوقيفات والمتابعات القضائية التي تصب كلها في خانة التضييق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري، ناهيك عن التدهور الخطير للقدرة الشرائية والاجتماعية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين المؤقتين”. وبعد مناقشة كل التطورات والمستجدات وتقييم هذه الحركة الاحتجاجية وتقييمها بين أعضاء المكتب الوطني، اتخذ القرار بالأغلبية على مواصلة الإضراب الدوري المفتوح أيام 25، 26 و27 جوان الجاري إلى غاية الاستجابة لكل المطالب، مع دعوة بقية البلديات من أجل الالتحاق بالإضراب لتوحيد الصفوف وتحقيق مطالب العمال. وتطالب الفيدرالية باحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين عن عملهم مع ضمان إعادة كافة حقوقهم المسلوبة ”تعسفا”، وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص لعمال البلديات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإعطاء الأولوية في إدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11، إضافة إلى الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن.