تواصل أمس إضراب عمال قطاع البلديات في يومه الثاني بنسبة فاقت 70 بالمائة على المستوى الوطني حسب ما صرح به رئيس الفدرالية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات “بوطبلة علي”، الذي أكد أن الحركة الاحتجاجية ستكون متجددة آليا كل أسبوعين إلى غاية الاستجابة الكاملة لمطالب عمال القطاع من طرف الوصاية. و استنكرت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب- الممارسات غير المبررة التي تمارسها السلطات على النقابين و العمال مثل التهديدات والتوقفات و المتابعات القضائية التي تصب كلها في خانة التضييق على الحريات النقابية و حق الانخراط في النقابات المستقلة طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري ، ناهييك عن التدهور الخطير للقدرة الشرائية والاجتماعية و تدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين المؤقتين، مضيفة أن السلطات المعنية تتبع سياسة الكيل بمكيالين، حيث أن القانون الأساسي و مرسوم المنح الأخير – تقول الفدرالية – يكرس الفرق بين العمال، إذ أن الزيادات الأخيرة لعمال النظافة و التطهير غير مرضية وغير معمم على باقي الأصناف مثل الأسلاك المشتركة، مما يعد إجحافا في حقهم مطالبة في السياق ذاته بإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصبهم . وأكد “بوطبلة” علي تمسك عمال البلديات بمطالبهم المرفوعة المتمثلة أساسا احترام الحقوق النقابية و حق الإضراب ، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات و نظام المنح و التعويضات ، إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و السائقين و الحراس و الحجاب ، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، كما نوه المتحدث إلى ان الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع البلديات تتضامن مع أمناء الضبط المضربين عن الطعام مبدية استعدادها للدخول في حركات احتجاجية تلبية لنداء اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام .
