الرئيس المصري يصدر قرارا بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد. وكان المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب المصري بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وذلك خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الماضي. وكان خلافا دستوريا قد دار في مصر خلال الأسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول أحقية الدكتور مرسي في إلغاء قرار حل البرلمان أو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والذي واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بإلغائه متهمين إياه بالتجاوز على سلطات الرئيس. ولم تنشر الوكالة الرسمية الشرق الأوسط هذا النبأ حتى الآن، ولكنه أذيع عبر شاشة قناة النيل الإخبارية الحكومية المصرية. وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله. ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد و في تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية لصدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية". تجدر الإشارة إلى أن مرسي أصدر القرار عصر الأحد بعيد لقائه مع مبعوث أمريكي رفيع المستوى دعاه للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل. وقال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في أعقاب تسليمه رسالة أوباما إلى مرسي إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للإنسان كما يبقى التحدي في بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز في أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا. وتابع بيرنز إن عشرات المصريين يتطلعون إلى الرئيس مرسى والحكومة التي سيشكلها لاتخاذ الخطوات المطلوبة لدفع الوحدة الوطنية ، وإقامة وحدة وفاق وطني تشمل كل الأديان على أرض مصر وتحترم حقوق المرأة والعلمانيين في المجتمع وكذلك المجتمع الدولي.