مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب

فرحة وسط الإخوان في انتظار ردة فعل المجلس العسكري

أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر، أمس، قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله. كما ينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
ويسيطر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين على الأكثرية في مجلس الشعب بنسبة 40 بالمائة، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20 بالمائة من مقاعد المجلس.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. ويشدد المجلس العسكري الذي احتفظ لنفسه بالسلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري المكمل على ضرورة حل مجلس الشعب، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوماً، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وبينما هلل الإخوان للقرار الجمهوري كما قال عصام العريان الأمين العام لحزب الحرية والعدالة و"النائب بالبرلمان العائد"، تعليقا على القرار الرئاسي بعودة البرلمان، بأن الجيش سوف يحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب لما وصفه بالتحريض الكفي، وصف العديد من خبراء القانون الدستوري والنشطاء القرار بغير الدستوري. كما قال المستشار المصري رجائي عطية في معرض تعليقه على القرار: "إن مجلس الشعب لن يرجع لأن هذا القرار الجمهوري منعدم لأن الرئيس لا يملك أداة أو شرعية إصداره". بينما لم يصدر المجلس العسكري أي تعليق يوضح فيه موقفه من القرار الجمهوري الذي سيعطل شرعية السلطة التشريعية التي يتمتع بها المجلس العسكري.