إتصالات الجزائر ترفض ربط الجزائريين بالأنترنت لأسباب مجهولة!

ملفات رسمية ل 20 شخصا تكشف تورّط مسؤولين في إلغاء طلبات مسجّلة منذ 6أشهر

إيداع شكاوي على مستوى وزارتين و3 هيئات رسمية للتحقيق في وكالة عين وسارة
كشفت ملفات رسمية ل 20 شخصا بولاية الجلفة وتحديدا بمنطقة عين وسارة عن تجاوزات بالجملة لوكالة إتصالات الجزائر بالمنطقة بشأن التزويد بشبكة الأنترنيت والهاتف الثابت، حيث توضّح الطلبات التي اطلعت ”الفجر” على نسخ منها رفض مسؤولي المجمع العمومي للهاتف الثابت والنقال والأنترنيت تزويد مواطنين بها بعد 6 أشهر من إيداعهم الملف كاملا على مستوى الوكالة التجارية.
وطبقا للملفات التي اطلعنا عليها، فقد تكفّل المواطنون بدفع كافة التكاليف منذ عدة أشهر وتحديدا في فترة تتراوح بين شهرين و6 أشهر دون أن يتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة رغم عدم وجود أي نقص في هذه الملفات واستيفائها لكافة الشروط القانونية في الوقت الذي تمكن فيه مواطنون آخرون من الحصول على شبكة الأنترنت في ظرف أسبوعين من إيداع الملف، مع العلم أن مقارنة بسيطة في تاريخ إيداع الطلبات تكشف التجاوزات المرتكبة على مستوى الوكالة.
وشدّد الزبائن المشتكون الذين تحدّثوا ل”الفجر” على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق رسمية من قبل المديرية العامة لاتصالات الجزائر إلى ولاية الجلفة وتحديدا إلى منطقة عين وسارة، لتحري التجاوزات المرتكبة من قبل الوكالة التجارية ووضع حد لتدني الخدمات حيث يدفع المواطنون أموالا باهضة للحصول على الخدمة في حين أن المسؤولين يرفضون حتى تزويدهم بالشبكة، رغم اعتباره حقا قانونيا ويلغون ملفاتهم في كل مرة في الوقت الذي اتهم فيه الزبائن مسؤولين بإتصالات الجزائر بالسعي للحصول على المقابل لتمكينهم من الظفر بالربط بشبكة الأنترنت والعمل بالمحسوبية و”المعارف”.
وقال الزبائن أنه في حال عدم تدخل المديرية العامة وإيفاد لجنة تحقيق فإنه سيتم إحالة الملف على القضاء لاسترجاع حقوق المواطنين وتغريم المجمع العمومي، كما سيتم إيداع شكوى على مستوى مقر إتصالات الجزائر بالعاصمة، أخرى بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كذا جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.
مسؤولو المجمّع العمومي كذبوا على أويحيى بأرقام مضخمة لا تمت للواقع بصلة
ووفق ما أكده مصدر مسؤول على مستوى إتصالات الجزائر، فإن المجمع العمومي يشهد في الفترة الراهنة مرحلة انتقالية ستتضح معالمها بشكل أكبر بعد تنصيب الحكومة الجديدة وتعيين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل رسمي، حيث يشغل وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي منصب وزير البريد بالنيابة منذ أزيد من شهر في حين يعرف المجمع حالة غليان نتيجة التغييرات المستمرة التي يشهدها المسؤولون والإطارات والمدراء.
وأوضحت مصادرنا أن كافة التقارير التي يقدمها مسؤولو المجمع بشأن إحصائيات عدد مشتركي الأنترنت في الجزائر خاطئة ولا تمت للواقع بصلة، حيث تضم هذه الأخيرة أسماء زبائن موقفة خطوطهم وموتى ومشتركين وهميين وأشخاصا غيروا عناوين إقاماتهم وهو ما يوحي بأن نسبة الربط بالشبكة في الجزائر أقل بكثير من الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية.
لهذه الأسباب صنفت الجزائر في المرتبة الأخيرة لخدمات الأنترنت
ومن بين جملة الاتهامات الموجهة لاتصالات الجزائر، عدم الالتزام بإرسال أعوانها لإصلاح الأعطاب التي تشهدها شبكة الأنترنت في كل مرة الأمر الذي يدفع بالزبون إلى البقاء في بعض الأحيان 3 أشهر دون شبكة رغم التزامها بدفع الفواتير دوريا ودون أية تأخرات في حين يضطر العديد منهم إلى طلب تقنيين خواص ودفع ثمن إصلاح العطب بالضعف للتمتع بالخدمة.
كما اشتكى الزبائن من شكل فاتورة الأنترنت والتي قالوا أنها لا تضمن أي حق قانوني أو تعويضات للزبائن مقارنة مع الفواتير المتعامل بها لدى الدول الأخرى حيث تتضمن هذه الأخيرة مجرد قائمة واجبات الزبون والتزاماته في حين تهمل حقوقه.
وحسب مصادر ”الفجر”، فإن هذه العوامل كلها كانت وراء تصنيف الجزائر في ذيل الترتيب في التقرير الدولي الصادر مؤخرا لخدمات الأنترنت حيث تشهد الشبكة تذبذبا وتراجعا في الخدمات وتأخرا في التقنيات وتماطلا في التزويد بالتكنولوجيات ناهيك عن احتكار القطاع من طرف المتعامل العمومي إتصالات الجزائر.