وزارات وشركات عمومية تزاحم الفقراء في أموال الزكاة!

اقترحت جمع تبرّعات من الأغنياء بعدما استنفدت ميزانيتها

ولّاة يسعون لإشراك التجّار المقتدرين في تزويد المناطق النائية بالهاتف والماء والكهرباء
طالبت عدد من الشركات العمومية والوزارات بضرورة إشراكها في الاستفادة من أموال الزكاة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من تغطية نفقاتها، لاسيما الشركات المعنية بقطاعات الاتصالات والماء والأشغال العمومية وتوزيع خدمات الغاز والكهرباء، على غرار سونالغاز، اتصالات الجزائر والجزائرية للمياه.
وقالت مصادر بالمجمّع التاريخي لخدمات الثابت والنقال والأنترنت، إن مجموعة اتصالات الجزائر باشرت عبر وكالاتها التجارية وهياكلها الجهوية حملة لمطالبة أغنياء المناطق النائية، بالمساهمة في تمويل عملية تزويد المدارس الإبتدائية والإكمالية والثانويات وحتى الأحياء الشعبية والمناطق النائية بخدمات الهاتف الثابت والأنترنت، معتبرة أن العملية تكلّفها غلافا ماليا باهضا، وأنه “رغم المبلغ الضخم الذي تخصصه الحكومة لهذا الغرض”. و”بالرغم من أن اتصالات الجزائر شركة اقتصادية يحكمها منطق التجارة والربح من خلال بيع خدمات تضخ مداخيل يتسنى عبرها تزويد مختلف المناطق عبر ولايات الوطن بخدمات الهاتف والأنترنت، إلا أنها ترغب في جمع تبرعات الأغنياء لتزويد المناطق المعزولة بالشبكة العنكبوتية”.
وأضافت ذات المصادر أن اتصالات الجزائر، مثلها مثل بقية الشركات العمومية، تتكبد خسائر بالجملة سنويا بسبب السرقات والقرصنة والاختلاسات، والتي تستهدف بالدرجة الأولى الكوابل النحاسية، في الوقت الذي شرعت هذه الأخيرة منذ ما يقارب السنتين في الربط عبر الألياف البصرية، وهو ما يكلّف ميزانية مالية ضخمة لا تكفي لها عائدات اتصالات الجزائر ولا الميزانية التي تخصصها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لهذا الغرض.
وقالت ذات المصادر إن اتصالات الجزائر سبق لها أن قدّمت طلبا للحكومة يتضمن قرضا بقيمة 80 مليار دج لتجديد بنيتها التحتية المتمثلة في الهياكل والكوابل، لكنها لم تحصل عليه لحد الساعة، في الوقت الذي أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، خلال سلسلة من الزيارات الميدانية التي قادته مؤخرا لعدد من ولايات الوطن، عن إلزامية أن يساهم الأغنياء المزكون في دعم اتصالات الجزائر وموبيليس وحتى بريد الجزائر في تزويد هذه المناطق بالخدمات، وهذا على هامش اجتماعات رسمية جمعته مع المسؤولين المحليين لهذه المناطق.
وأوضحت ذات المصادر أن العملية لن تكون حكرا على اتصالات الجزائر، وإنما ستتعداها إلى الشركات الأخرى المعنية بقطاع الخدمات، على غرار تزويد المناطق النائية بالماء والغاز والكهرباء، وهو ما سيساهم في إنقاذ شركات عمومية تعاني من ضائقات مالية بسبب عدم خضوع المواطنين لدفع فواتيرهم.
وحسب مصادر متطابقة تقدر مستحقات الجزائرية للمياه لدى المواطنين ب 2500 مليار سنتيم، وهو ما يكبّدها خسائر باهضة يمكن تعويضها بأموال المزكين التي من المفترض أن تقوم بجمعها السلطات المحلية، في حين تتجاوز مستحقات اتصالات الجزائر وسونلغاز ملايير الدينارات لدى الزبائن المقيمين.