عجز ب 30 ألف طن من التمور قبل 7 أيّام من رمضان!

ارتفاع الأسعار بنسبة 50 بالمائة ووزارة الفلاحة مطالبة بالتحقيق

فساد آلاف الأطنان من المنتوج بغرف التبريد بسبب انقطاعات الكهرباء
تهريب "دڤلة نور" إلى مالي والنيجر عبر تمنراست وتونس والمغرب عبر بوابتي وادي سوف وبشّار
لا يزال 30 ألف طن من التمور مخزنة بغرف التبريد رغم الأزمة التي تشهدها السوق الوطنية في التموين بهذه المادة عشية الشهر الفضيل الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 7 أيام، في حين أن الانقطاعات التي شهدتها شبكة الكهرباء خلال الأيام الماضية أدت إلى تلف نسبة كبيرة من المنتوج والذي بات يباع أسود اللون وكريه الرائحة بسعر 400 دينار للكيلوغرام بمحلات التجزئة.
حذّر ممثل معالجي ومصدّري التمور والفواكه الجافة محمد الطاهر بوقلال من ندرة حادة في هذه الفاكهة على مستوى السوق الوطنية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه رغم اقتراب الشهر الفضيل الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا بضعة أيام لا يزال 30 ألف طن من التمور مخزنة بغرف التبريد وهو ما جعل أسعارها ترتفع بنسبة 50٪ وتتراوح بين 400 دينار و900 دينار بالسوق الوطنية.
قال المتحدّث في تصريح ل”الفجر” أن الجزائريين مهدّدين بقضاء موسم رمضان دون تمور، مطالبا وزارة الفلاحة بإيفاد لجنة تحقيق لتحري الوضع مع المنتجين، لاسيما وأن هؤلاء يتعمدون إخفاءها في غرف التبريد لخلق المضاربة في السوق الوطنية والتمكن من رفع سعرها إلى الضعف، في الوقت الذي أفصح فيه عن تعرض كمية كبيرة من التمور المخزنة على مستوى غرف التبريد إلى التلف بسبب انقطاع شبكة الكهرباء وهي التمور التي تباع ب 400 دينار للكيلوغرام في السوق وتتميز بلونها الأسود ورائحتها الكريهة. أضاف الطاهر بوقلال أن السوق الجزائرية ستعاني من عجز يعادل 30 ألف طن من التمور خلال الشهر الفضيل في حال عدم إخراج الكميات المخزنة من غرف التبريد وهو ما يمثل 60٪ من نسبة استهلاك التمور خلال الشهر الفضيل، حيث يقتني الجزائريون 50 ألف طن سنويا من التمور في رمضان.
تصدير 9 آلاف طن من ”دڤلة نور” للخارج وحرمان الجزائريين منها
من جهة أخرى، أكّد ممثل مصدري التمور أن ”دڤلة نور” الجزائرية مفقودة في الأسواق وأنها ليست للبيع كما أن التمور التي تباع ب 900 دينار على أساس أنها ”دڤلة نور” مجرد تمور مقلدة لا علاقة لها بالمنتوج الجزائري الذي أوضح المتحدّث أنه يهرّب إلى كل من مالي والنيجر ونيجيريا عبر بوابة تمنراست، في حين أوضح أن فسائل النخيل الجزائرية تهرب عبر الحدود الشرقية إلى تونس على غرار حاسي مسعود ووادي سوف والحدود الغربية عبر بوابة مغنية وبشار إلى المغرب وهو ما يساهم في خلق الندرة في السوق الوطنية.
وأوضح محمد الطاهر بوقلال، في السياق، أن التمور الجزائرية تصدّر إلى بلدان أخرى بسعر رمزي لتقوم هذه الأخيرة بإعادة تعليبها وتصديرها على أساس أنها منتوج محلي لهذه البلدان وهو ما يشكّل خسارة اقتصادية عظيمة للجزائر ويفرض على وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع مختلف أسلاك الأمن مضاعفة الجهود للقضاء على عملية التهريب، لاسيما وأن سمعة المنتوج الجزائري باتت على المحك.
وحسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الخاصة بسنة 2011 فإن صادرات الجزائر من التمور ارتفعت بأكثر من 20 مليون دولار خلال السنة الماضية مقابل 18 مليون دولار خلال سنة 2010 كما أن الكمية الإجمالية للتمور المصدرة بلغت 64215 طنا منها 22185 طنا من التمور الطازجة.
ومن بين كمية 22185 طنا المصدرة خلال سنة 2011 تم تصدير 19899 طنا عبر المسالك الجمركية، أي بتسجيل ارتفاع بأكثر من 55 بالمائة مقابل سنة 2010. وأشارت المعطيات التي قدمتها المصالح الجمركية إلى أنه خلال سنة 2010 صدرت الجزائر 12803 طنا. وتم تصدير ”دڤلة نور” وهي النوع المفضل بكمية 8870 طنا خلال 2011 مقابل 9763 طنا في 2010. وأوضح المصدر أنه من بين ال64215 طنا التي صدرتها الجزائر خلال 2010 تم تبادل 42030 طنا مع المالي والنيجر. وتمثل هذه الكميات سلعة خاضعة لرقابة مصالح الصحة النباتية التابعة لقطاع الفلاحة.