تمر بلادنا يأكله ”البرانية”

”دڤلة نور” ب700 دج للكيلوغرام و المواطن يعوضها بالموز والتفاح المحلي

رغم أن الجزائر من بين أهم الدول المنتجة للتمور، وذات الجودة والنوعية منها أيضا، إلا أن قليلا فقط من الجزائريين من ينالون تشريف التمور لموائد إفطارهم خلال شهر رمضان، ليس هذه السنة فحسب بل منذ سنوات
ولعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاعها الجنوني مضاربة السماسرة والتصدير نحو الأسواق الخارجية، ما يؤثر على العرض، لتجد العائلات الجزائرية نفسها مجبرة عن التخلي على السنة النبوية في الإفطار على حبة تمر والاكتفاء بالشوربة والبوراك واللبن.
سعر ”دڤلة نور” يتجاوز 300 دج ببكسرة موطنها الأصلي
التمور.. الغائب الأكبر عن مائدة إفطار الجزائريين هذا العام
كشف السيد لزهاري، صاحب مؤسسة لتصدير التمور، في تصريح ل”الفجر”، أن سعر الكيلوغرام الواحد ل”دڤلة نور” بلغ 300 دج خلال شهر رمضان في حين أنه عادة لا يتجاوز سعره 150 دج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في أسواق الولايات الساحلية، حيث يتراوح سعره بين 600 و700 دج للكيلوغرام الواحد، ليكون الغائب الأكبر عن مائدة الجزائريين خلال الشهر الفضيل، في حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد بأسواق فرنسا 14 أورو. وأرجع لزهاري سبب ارتفاع سعر التمور إلى السماسرة الذين يقومون باقتناء الإنتاج قبل الجني لتخزينها في غرف التبريد لطرحها لاحقا في الأسواق خاصة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن السماسرة يشترون الكيلوغرام الواحد من ”دڤلة نور” بسعر لا يتجاوز 100 دج للكيلوغرام الواحد، ليعيد بيعه ب400 دج، أي تحقيق أرباح تقدر بنسبة 400 بالمائة في ظل غياب الرقابة من جهة ونقص الوعي لدى الفلاحين الذين أضحى همهم الوحيد الغنى في وقت قياسي، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وعلى سمعة ”دڤلة نور” العالمية التي تتعدى الحدود الإقليمية لبلادنا.
وأضاف لزهاري أن من المفروض ألا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 200 دج على الأكثر، إلا أن ممارسة بعض السماسرة أدت إلى ارتفاعه وبشكل جنوني، خاصة أنهم يعمدون على اقتناء كميات هائلة من التمور قبل جنيه بمعنى شراء واحات كاملة ابتداء من شهر سبتمبر إلى غاية شهر ديسمبر، ليتم تخزين المحصول في غرف التبريد للرفع من الطلب عليه، وبالتالي ارتفاعه أسعاره في الأسواق، مشيرا إلى أن الواحة الواحدة تضم أكثر من 500 نخلة ويباع محصول النخلة الواحدة بقيمة 2 مليون سنتيم.
وأوضح نفس المسؤول، في حديثه مع ”الفجر”، أن سعر التمور في ولاية بسكرة التي تعتبر موطن واحات النخيل يقدر ب 300 دج، أي أنه أغلى من الفواكه الاستوائية المستوردة من الخارج كالموز، ما بات يستدعي التفاتة جادة من طرف مسؤولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال العمل على اتخاذ إجراءات ردعية تجاه هؤلاء السماسرة والفلاحين على حد سواء، فتصرفات السماسرة غير المسؤولة ولدت رغبة لدى الفلاحين لمضاعفة أرباحهم، وذلك من خلال تجهيز غرف التبريد لتخزين الإنتاج وطرحه خلال شهر رمضان لسد الطريق في وجه المضاربين، لتبدأ سلسلة جديدة من المضاربة انطلاقا من الفلاح نفسه.
كما أكد لزهاري على ضرورة تدخل المكاتب الولائية للاتحاد العام للتجار والحرفيين، وتنظيم حملات توعوية لفائدة الفلاحين لتحسيسهم بالدور المنوط بهم لترقية تجارة التمور في الجزائر، خاصة ”دڤلة نور” التي تحظى بسمعة عالمية بفضل جودتها وذوقها المميز.
راضية.ت
نحو 7 ملاين نخلة ”دڤلة نور” في بلادنا
تشير إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن عدد أشجار النخيل الخاصة بإنتاج ”دڤلة نور” يقدر ب6.9 مليون نخلة، بعدما لم يكن يتجاوز عددها 4.4 مليون نخلة سنة 2000. وتعتبر ولايات بسكرة وورڤلة وواد سوف وغرداية، في وسط الصحراء وفي الجنوب الشرقي مناطق الإنتاج الرئيسية للتمور في الجزائر، إضافة إلى ولايات بشار وأدرار. غير أن هذه المناطق تتوافر على أنواع أخرى من التمور، يتم تصديرها إلى دول الساحل الإفريقي في إطار تجارة المقايضة التي لاتزال سائدة بقوة بين تجار الولايات الحدودية ونظرائهم من دول مالي والنيجر وموريتانيا، وحتى بوركينافاسو والبنين والسنغال، لاسيما أنواع التمور الجافة سهلة الحفظ في الظروف الطبيعية العادية.
وحسب الوزارة فإن عدد الولايات التي تتوفر على زراعة النخيل يقدر ب16 ولاية، ويتم إنتاج الكميات الرئيسة من ”دڤلة نور” بكل من بسكرة وواد سوف، مقابل كميات بسيطة بولاية غرداية، وتعرف ولايات بشار وأدرار بإنتاج أنواع أخرى من التمور، ومنها تمر ”الحميرة” وتمر ”تيناصر” وتمر ”تكربوشت”، في حين تعرف ولايات بسكرة وواد سوف وغرداية وورڤلة بإنتاج ”الغرس” و”مخ الدقلة” و”الدقلة البيضاء” وتمر ”تافزوين”.