الملفات الاقتصادية... الوجه الآخر لزيارة فابيوس إلى الجزائر

هولند يسعى لاستعادة السوق الجزائرية عبر الدبلوماسية الفرنسية

باريس تعاني عجزا اقتصاديا وماليا والشراكة الجزائرية أفضل الحلول
تواجه حكومة فورنسوا هولند رهان إعادة الدفء للعلاقات السياسية والدبلوماسية مع الجزائر للمحافظة على المكاسب الاقتصادية لباريس في سوقها التاريخي، من حيث كونها الممون الأول للجزائر، والمتحصل على حصة الأسد من موادها النفطية والطاقوية.
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، بشير مصيطفى، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوراين فابيوس إلى الجزائر، لن تكون خالية من الحديث عن الملف الاقتصادي الذي تعتزم فرنسا الاستناد عليه للخروج من الضغوطات المالية والاقتصادية التي تعاني منها، فارضة عليها إعادة النظر في علاقاتها مع الجزائر من زوايا غير تلك التي تبنتها حكومة ساركوزي.
وأشار المتحدث في اتصال مع "الفجر"، إلى أن الوافد الجديد على عرش الاليزيه ورث الحكم من اليمين عن عجز في ميزانية تقدر ب 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تعتبر ديون سيادية، تجعل الاقتصاد الفرنسي يعاني من ضغوطات في جميع المجالات، وعلّل بالإشكالات التي تواجهها الشركات الفرنسية كما هو الشأن بالنسبة لمصنع السيارات "رونو" الذي اضطر إلى غلق وحدات له مؤخرا، بينما تتجه الأصداء إلى تسريح عدد كبير من العمال نتيجة لذلك.
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن فرنسا ضمن معطيات السوق ليس لها العديد من الخيارات، وهي مضطرة تبعا لذلك إلى العمل لإعادة بعث العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها وبين الجزائر التي شهدت برودة خلال عهدة نيكولا ساركوزي، بسبب الخلاف السياسي المرتبط أساسا بقضية تمجيد الاستعمار ومسألة الاعتراف بالجرائم الاستعمارية والاعتذار عنها، والتي قال إنها كانت لها آثار سلبية على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن عوامل أخرى أدت إلى تراجع مكانة فرنسا كشريك للجزائر، على غرار بروز قوى اقتصادية جديدة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا كممون للسوق الوطنية، بالإضافة إلى توجه السلطات العمومية نحو تنويع أسواق صادراتها من المواد الطاقوية إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي عامة.
وتوقع بشير مصيطفى أن يتطرق ممثلا دبلوماسية البلدين والوفدان المرافقان لهما، خلال الزيارة التي تدوم يومين، إلى الملفات الاقتصادية المهمة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع العلامة الفرنسية المصنعة للسيارات "رونو"، الذي يعتبر مربحا للطرف الفرنسي نظرا لمعطيات اقتصادية معينة أهمها كما اضاف تسويق 25 ألف مركبة سنويا على مستوى السوق الوطنية، دون تحمل تبعات النقل والتأمين، إلى جانب تخفيف تكلفة انجاز سيارة بثلثين بالمقارنة بإنجازها في المصنع الأم في فرنسا كون اليد العاملة الوطنية رخيصة، وكذا تمكنها من التصدير مستقبلا نحو الدول المغاربية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المنطقة الساحلية التي اختارتها "رونو" لإقامة المشروع.