ميثاق وطني ضروري لمكافحة الفساد

د. مصيطفى يدعو إلى إرساء الحكم الصالح

أوضح الدكتور بشير مصيطفى الذي ركز في مداخلته على الشقين الاقتصادي والاجتماعي بأن الاقتصاد هو الوجه الثاني لتوزيع العدالة مؤكدا حاجة الجزائر إلى وزارة اقتصاد كعامل لوضع حد للتصادم الحاصل بين وزارات التجارة والصناعة والمالية.
وشدد د. مصيطفى على ضرورة وضع سياسات واضحة ومؤسسات لتجسيدها وأشخاص ذي كفاءات.
لم يفوت مصيطفى لدى استضافته في ندوة مركز أمل الأمة للدراسات الاستراتيجية حول موضوع «التغييرالمنشود في الجزائر واولوياته» المنظمة بمقر جريدة «الشعب» الفرصة للتأكيد بأن فكرة الرئيسين الامريكي أوباما والفرنسي ساركوزي عن «قرن النظرة الاقتصادية» المعلن عنها من قبلهما قبل اسابيع تتجسد بضرب ليبيا ولم يقررا التدخل في اليمن والبحرين رغم ان مايجري بهما فظيع مشيرا الى ان ليبيا تضمن 80 بالمائة من احتياجات إيطاليا للنفط.
ولدى تشخيصه للاقتصاد الوطني صنفه ذات الخبير في خانة الاقتصاد الريعي غير المنتج للثروات القائم في الدول النفطية على عكس الاقتصاد المنتج للثروات في اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى والحل برأي مصيطفى يكمن في التسيير النقدي والخطة الكنزية والحل الكلاسيكي.
وفي سياق تحليله للنظام الاقتصادي الجزائري اوضح مصيطفى انه لايقارن باقتصاد الدول الصناعية الكبرى ومن هذا المنطلق يفترض ان لاتطبق عليه الحلول الكنزية المعتمدة مشيرا الى ان تدخل الدولة في القروض والانفاق العمومي في الاربع اعوام الأخيرة كلفها 3 مليار دولار خصصت لتسهيل القروض، لكن بالمقابل تمويل الواردات زادت حيث ارتفعت من 3,3 الى 5,5 مليار دولار في المواد الغذائية ومن 3،8 الى 9،5 مليار دولار في المواد نصف المصنعة و5,8 مليار دولار مواد مصنعة بينما يفترض ان يعتمد الحل الكنزي في هذه الحالة.
وحصر مصيطفى الاسباب في غياب سياسة اقتصادية سواء الاقتصاد الكلي او الجزئي بالاضافة الى وجود العرض المعمم في سوق الشغل يكون فيه عدد طالبي العمل اكثر من العرض وطلب معمم في سوق السلع والخدمات يدفع الى اللجوء الى السوق الخارجية واعتماد الواردات كحل.
واذا كانت الواردات حل للطلب المعمم في سوق السلع والخدمات فانه لايوجد حل للعرض المعمم في سوق التشغيل ذلك ان عدد خريجي الجامعات يضاهي 150 ألف سنويا ومايعرضه القطاع الخاص محدود في المؤسسات المتوسطة التي توفر 70 الى 75 ألف منصب في حين لايعرض القطاع العام اي منصب واذا كنا نستطيع احصاء المؤسسات الجديدة لانها تستخرج سجلا تجاريا فانه وحسب مصيطفى لايمكن تحديد عدد المؤسسات التي تختفي لانها غير مسجلة وذكر تلاشي الف مؤسسة من هذا النوع في ظرف سنة.
وشدد مصيطفى الذي اكد بأنه يترتب عن هذه الوضعية البطالة والتضخم على ضرورة وضع حلول جذرية وفورية تتمثل اساسا في ادارة اقتصادية جيدة لان الحكومة سياسية اكثر منها اقتصادية، واعادة الاعتبار للهيئات على شاكلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تخصص له مبالغ ضخمة لإعداد التقارير وكذا أجور إطاراته الا انه لايقدم اي مساهمة او حل.
وابدى مصيطفى تفاؤلا لان استدراك الوضع ممكن حسبه وذلك بالعودة الى الحقائق الاقتصادية على ان تثمر الحلول على المدى المتوسط لكن المهم برأيه هو البدء لاسيما وان الريع يغطي الاربعة عقود المقبلة على أن يعتمد على الحلول المبتكرة وليس التقليدية في إشارة الى تمويل الاقتصاد عن طريق الصناديق.
والحل اضاف يقول ذات المتحدث يكمن في التراكم الرأسمالي واعتماد عقود رأسمالية تمويلية المعتمدة في الفقه الاسلامي والتي جربتها فرنسا في البورصة واثبتت نجاعتها بادخالها صيغة الصكوك الإسلامية في التداول المالي وهي مبنية على التشارك وليس الفائدة، كما يكرس الفقه الإسلامي الذي يكرس استثمار بدون عوائق مادام الريع كبير يتم إلغاءها في مجالات محددة منها الصناعات الغذائية والمصنعة الموجهة للاستهلاك ونصف المصنعة مستدلا في ذلك بتركيا التي حصدت الثمار بعد 20 سنة والصين بعد 30 سنة.
وفيما يخص التسهيلات الأخيرة التي اقرتها الدولة في منح القروض فاعتبر منشط الندرة بان التسهيل في التمويل كرس تحويل العبء من الخاص الى الخزينة العمومية.
وبرأي الخبير مصيطفى فلابد من مؤسسات سياسية اكثر نجاعة وبرلمان اكثر نجاعة لان الاقتصاد الوجه الثاني لتوزيع العدالة مقترحا استحداث وزارة للاقتصاد وإعداد سياسات واضحة واستحداث مؤسسات لتجسيدها وكفاءات تشرف عليها مقرا بان المشكل في التوظيف في المناصب القيادية والعليا ترتب عنه ادارة اقتصادية ثقيلة.
وجدد مصيطفى الدعوة إلى إعداد ميثاق وطني لمكافحة الفساد وارساء الحكم الصالح واهمية الإدارة الاقتصادية مشيرا الى ان الدولة الجزائرية تحتل المرتبة الاولى من حيث عدد العمال في قطاع الوظيفة العمومية التي تحصي مليون ونصف مليون عامل والمقابل المالي كبير مايستدعي إحالة الإطارات على التقاعد المسبق وفسح المجال امام الشباب.
للاشارة فان مصيطفى يولي اهمية كبيرة للحلول المبتكرة منها الزكاة لتمويل الاستثمار.