الشراكة الجزائرية - الفرنسية.. مرحلة جديدة من المفاوضات !

رونو ولافارج ومشاريع استثمارية ضخمة على طاولة فرنسوا هولاند

توقّعات بتسوية 10 بالمائة من الملفات العالقة نهاية ماي الجاري
أجمع خبراء اقتصاديون على أن ملفات الشراكة الجزائرية الفرنسية من المنتظر أن تشهد مرحلة جديدة من المفاوضات، بعد اعتلاء الرئيس فرنسوا هولاند عرش الإليزيه، وذلك عقب تجميدها لعدّة سنوات، في مقدمتها مشاريع رونو ولافارج التي بقيت مجرّد حبر على ورق طيلة الخمس السنوات الماضية.
واعتبر أخصائيون، في تصريح ل”الفجر”، أن فوز المترشح اليساري بالانتخابات الرئاسية في فرنسا من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للعلاقات الجزائرية الفرنسية من الناحية الاقتصادية لاسيما وأن جل المشاريع المعطلة مردها إلى الخلافات السياسية بين البلدين وتحديدا الخلافات التاريخية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
التعويل على هولاند لتسوية 10بالمائة من ملفات الاستثمار العالقة
ترتكز أهم المشاريع الاقتصادية الجزائرية الفرنسية على 12 ملفا حيث أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، خلال الزيارة الأخيرة لجون بيار رافاران للجزائر بداية السنة الجارية، أنه تمت معالجة بعضها فيما يتطلب الجزء المتبقّي تعبئة من الجانبين للانتهاء منها شهر ماي الجاري، تزامنا مع تنصيب رئيس جديد لفرنسا لاسيما وأنه تمت معالجة ملفات التعاون الاقتصادي الكبرى والتي يبلغ عددها 12 ملفا بنسبة 90 بالمائة، على غرار ملف سانوفي أفانتيس الذي عرف قيودا وصعوبات في التقدم ولكنه سوي كلية ويتم حاليا تجسيد الاستثمار.
سرّاي: ”الزيارات المتبادلة بين الرئيسين ستحدّد مصير مشروعي رونو ولافارج”
أكد الخبير الاقتصادي، عبد المالك مبارك سراي، أن انتخاب فرنسوا هولند على رأس الإيليزي من شأنه أن يخرج ملفات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا من الثلّاجة بعد عدة سنوات من التجميد بفعل تداعيات توتر العلاقات السياسية بين البلدين.
وقال سراي، في اتصال ب”الفجر”: ”العلاقات الجزائرية الفرنسية من المنتظر أن تشهد تحولات جذرية خلال المرحلة القادمة بعد تولي فرانسوا هولاند اليساري سدّة الحكم في فرنسا ستكون مقدمتها الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الجديد للجزائر والتي من المنتظر أن تكون وجهته الأولى بعد دخوله قصر الإليزي”.
وأضاف المتحدّث أن العلاقات بين البلدين ستشهد أول معالمها خلال الخطاب الذي سيلقيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة مجازر 8 ماي، حيث سيرسم هذا الأخير مستقبل التعاون بين الطرفين لاسيما وأن الماضي الاستعماري وجرائم فرنسا في الجزائر واختلاف الدولتين حول هذا الماضي هو الذي تسبب في عرقلة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا خلال المرحلة الماضية وجعلها تخضع للتجميد.
وتوقع سراي أن تكون هنالك سلسلة من الزيارات المتبادلة بين الدولتين خلال المرحلة القادمة لترطيب العلاقات وإزالة الجليد بين الطرفين، كما أكد أن الأمور قد تذهب أبعد من ذلك من خلال منح تسهيلات للجزائريين في الحصول على التأشيرة نحو فرنسا لاسيما وأن الأجانب كانوا أهم نقطة ارتكز عليها هولاند خلال الانتخابات الرئاسية، واستطاع من خلالها أن يتفوق على منافسه اليميني المتطرف نيكولا ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا.
وشدّد ذات الخبير أن علاقات التعاون الاقتصادي على غرار ملف رونو ولافارج وغيرها من المشاريع الاقتصادية بين البلدين، من شأنها أن تشهد دفعا قويا خلال المرحلة القادمة، في حال رغب الطرفان في ذلك، كما أن الأوضاع من المنتظر أن تشهد انفراجا نسبيا في الأيام القليلة القادمة.
مصيطفى: ”منطق الربح والخسارة سيحدّد مصير المشاريع العالقة.. ونتوقّع تحسّن مناخ الاستثمار”
اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور بشير مصيطفى، أن تربع اليساريين على الحكم في فرنسا وزوال جمهورية ساركوزي من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا في ظل وجود أزيد من 10 ملفات عالقة في مقدمتها رونو ولافارج.
وقال مصيطفى في اتصال ب”الفجر” أن فرانسوا هولاند لديه مواقف أحسن من ساركوزي تجاه المسلمين والشعب الجزائري، لاسيما فيما يتعلق بملف الماضي الاستعماري والمشاكل التاريخية، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للعلاقات لاسيما على المستوى الاقتصادي، حيث أوضح أن مشاريع التعاون والشراكة قد تشهد تطورا ملحوظا خلال فترة سيادته على فرنسا.
وفي سياق ذي صلة، أكّد مصيطفى أنه بالنسبة لمشروع رونو، فإن المنطق الاقتصادي هو الذي يقرر وقت وزمان توقيع اتفاقية إنشاء مصنع السيارات بالجزائر، رغم أن بعض الأطراف قد عملت على الترويج بأن المشكل له علاقة بالخلافات السياسية بين البلدين.
وأضاف مصيطفى أنه للتمكن من إنجاز مصنع للسيارات بالجزائر يتطلب الأمر توفير مناطق صناعية وعقارات وهو المشكل الذي يبقى مطروحا بقوة بالنسبة للجزائر، حيث رفض الطرف الفرنسي مقترح الحكومة لإنشاء مصنع رونو بجيجل بحكم أن هذا الأخير يبعد عن العاصمة بأزيد من 300 كلم.
وأوضح مصيطفى أن المفاوضات بين فرنسا والجزائر بشأن ملف رونو قد دخلت سنتها الخامسة إذا ما تم احتساب المرة الأولى التي تم فيها الحديث عن هذا الموضوع، وذلك دون الوصول إلى أي اتفاق مبدئي، في الوقت الذي تمكنت فيه المغرب من توقيع اتفاقية إنجاز مصنعها بطنجة في ظرف قياسي وهو ما يوحي أن مفاوضات على هذا المستوى تتحكم فيها عوامل اقتصادية وليس سياسية، في مقدمتها الربح والخسارة والعرض والطلب مشيرا إلى أن الكرة في الفترة الراهنة بيد الجزائريين وليس الفرنسيين.
مجيطنة: ”الجزائر
مطالبة بالتفاوض من موقع قوّة مع هولاند”
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور مسعود مجيطنة، أن الجزائر في موقف قوة وأنّها ملزمة بالتفاوض مع الطرف الفرنسي على هذا الأساس، لاسيما وأنها تمتلك ثروات طبيعية وبشرية كبيرة وإمكانيات مالية هامة وسوقا استثمارية مربحة، وهو ما يجعلها مطمحا لأي دولة مهما كان موقعها وقوتها.
وأضاف مجيطنة في تصريح ل”الفجر” أن لجزائر وفرنسا ملزمتان اليوم، بعد مغادرة ساركوزي قصر الإليزيه، بطي صفحة الماضي وبداية مفاوضات جديدة أساسها المصلحة المتبادلة بين الطرفين، لاسيما وأن الجزائر تعتبر السوق الأولى لفرنسا منذ عشرات السنين.
كما طالب ذات الخبير الحكومة الجزائرية بأن تحسن الدفاع عن مصلحة الجزائريين، لاسيما وأنه في قانون التعاملات بين الدول لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، وإنما مصلحة متبادلة.. ما يدعو إلى ضرورة التحكم في الوضع منذ البداية وعدم إغفال مصلحة الشعب الجزائري، سواء كان الرئيس الفرنسي ساركوزي أو هولاند الذي يعتبر يساريا ويعوّل عليه لإذابة الجليد الذي أدخل مشاريع الشراكة الاقتصادية الثلاجة لعدّة سنوات.