سلطاني في مواجهة جديدة مع بن بادة بحرب البيانات

لأول مرة يوقع على بيان ينتقد قطاعا تسيره حمس

فتح أبو جرة سلطاني جبهة جديدة من صراعاته مع إطارات حمس الرافضة لتوجهاته، على غرار وزير التجارة مصطفى بن بادة، حيث دعا سلطاني في بيان له إلى محاربة غلاء الأسعار وتنظيم الأسعار في اتهامات مباشرة لوزارة التجارة التي يديرها مصطفى بن بادة بصفة خاصة وحمس بصفة عامة منذ 2002.
لأول مرة، منذ تاريخ حركة مجتمع السلم ومشاركتها في الحكومة تنتقد حركة حمس قطاعا من القطاعات التي تسيرها ويتعلق الأمر بوزارة التجارة التي يديرها عضو مجلس الشورى مصطفى بن بادة الذي يعيش هو الآخر على بعض الخلافات مع رئيس الحركة أبو جرة سلطاني على غرار الكثير من القيادات ومنهم وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول، حيث دعا بيان حركة مجتمع السلم إلى مكافحة غلاء الأسعار التي شهدتها الأسواق الجزائرية خلال شهر رمضان المبارك.
واتهم بيان أبو جرة سلطاني المسؤولين عن القطاع بانعدام الرقابة التي ألهبت الأسواق من طرف تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وكذا الجهات المعنية، في إشارة إلى وزير التجارة مصطفى بن بادة. وقال البيان في هذا الصدد إن “إنهاء مسلسل الغلاء والمضاربة والكف عن سياسة الهروب إلى الأمام ضروري لتفادي الغضب الاجتماعي بسبب هذا الغلاء”. وعبرت الحركة عن استيائها الكبير من هذا السلوك المنافي لروح التآخي والتضامن والتراحم في هذا الشهر الكريم، الذي حوله بعض التجار على حد قولها إلى شهر الاحتكار والابتزاز والجشع والضغط والتنغيص على حياة المواطنين.
ولم يحدث أن انتقدت حركة مجتمع السلم القطاعات الوزارية التي أشرفت على تسييرها حتى في عز أزمة الفساد التي ضربت بالبعض منها كقطاع الصيد البحري والأشغال العمومية سابقا، ما يوحي بأن حربا بدأ يديرها أبو جرة سلطاني ضد وزراء الحركة خاصة الرافضين لقرارات مجلس الشورى الأخير ولا سيما ما تعلق بمقاطعة مشاركة الحركة في الحكومة.