انتقدت استثناء أفراد هذه الفئة من الإدماج في القانون الخاص المعدل

نقابة الأسلاك المشتركة للتربية تقرر اللجوء إلى مجلس الدولة لرد الاعتبار للمخبريين
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية اللجوء إلى مجلس الدولة للاحتكام بينها وبين الوزارة الوصية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية '' بسبب عدم إدماج فئة عمال المخابر في القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية''. وقالت النقابة في بيان موقع من طرف رئيسها علي بحاري – تحصلت النصر أمس على نسخة منه – أنها مضطرة للجوء إلى مجلس الدولة للمرافعة من أجل إدماج فئة عمال المخابر ضمن المرسوم التنفيذي 08/315، المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية، باعتبار أن أفراد هذه الفئة لهم علاقة وطيدة لقطاع التربية الوطنية، كونهم خريجي المعهد التربوي وأن مهامهم تربوية وعلمية مثل فئة التدريس.
ووجهت النقابة في ذات البيان الذي حمل اسم '' بيان الكرامة 3 '' انتقادات شديدة اللهجة لمجموعة العمل التي أشرفت على تعديل القانون الخاص لأسلاك التربية ''بسبب تهميش فئة المخبريين رغم أن مهامها مرتبطة ارتباطا وثيقا، مع الأساتذة والتلاميذ في أعمالهم اليومية وذلك بتحضير الأعمال التطبيقية الخاصة بالعلوم الطبيعية، الفيزيائية و الكيميائية وكذلك الإعلام الآلي''.
كما حملت النقابة المفتشين العامين للمواد العلمية والإدارية '' مسؤولية تهميش فئة المخبريين''، بسبب ما عبرت عنه ب '' سكوتهم وتواطؤهم مع الإدارة في التجريد والإقصاء المستفز، رغم أنهم يدركون جيدا من خلال تفتيشهم لنا أن مهامنا بيداغوجية وتربوية''.
وبعد أن أشارت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين إلى '' تغيير تسمية أعوان المخابر في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع إلى ملحق وملحق رئيسي بالمخبر'' نوهت إلى أن المخبري الذي لم يتم إدماجه في السلك التربوي يقضي معظم أوقاته في المؤسسة التربوية بمعدل 40 ساعة في الأسبوع، وأنه في احتكاك دائم '' بالمواد السامة والقاتلة، منها الغازية السائلة والصلبة كالمواد الكيميائية القابلة للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة المخبري الذي سلبت منه حقوقه المشروعة، أو البيئة التي يعيش فيها ناهيك التعامل الكلي بالمواد الكيميائية الخطيرة التي لا يجوز استيرادها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة ''.من جهة أخرى دعت النقابة كافة مناضليها إلى رص الصفوف لمواصلة النضال والاستعداد للدخول في حركات احتجاجية كالإضراب والإعتصامات والمسيرات التي قالت أنه سيتم الإعلان عنها في الدخول الاجتماعي المقبل.