مواد غذائية مجهولة المصدر متداولة في السوق

القانون يلزم بوضع الوسم على المنتوج لتحديد المسؤوليات

تتداول في السوق الوطنية مواد غذائية غير قانونية عادة ما تكون وراء تسجيل حالات تسمم، ليس من منطلق عدم احترام التجار لمعايير السلامة، سلسلة التبريد وظروف عرض المنتوج فحسب، وإنما بسبب عدم استجابة هذه المواد إلى مقاييس الصنع لضمان حماية السلامة الصحية للمستهلك.
وتعرف الظاهرة خلال شهر رمضان انتشارا كبيرا، حيث تشهد السوق تداول مواد غذائية لا تحمل الوسم الذي يدل على مصدر الصنع، كما هو الشأن بالنسبة للمشروبات المعروفة باسم “الشربات” المصنوعة بطريقة تقليدية والتي تسوق عادة في أكياس بلاستيكية، قد لا تتوفر على معايير السلامة المستهلك، بالنظر إلى الإشكالات الصحية التي تنجر عن تناولها فضلا عن احتمال تسببها في التسممات الغذائية.
ويبقى القانون الجزائري في هذا الشأن عاجزا على عن التصدي لانتشار هذه الظاهرة، على اعتبار أن تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش لسحب المنتوجات الغذائية خاصة غير المطابقة أو التي تشكل خطر على صحة المستهلكين وهو الإجراء المستحدث مؤخرا من طرف وزارة التجارة تتواصل من خلال القيام بإجراء غلق الإداري أو تشميع المصنع المنتج للمادة المعنية، الأمر الذي لا يمكن أن يتم في حالة انعدام الوسم على المنتوج.ويوضح مسؤول الإعلام بوزارة التجارة فاروق طيفور، في تصريح ل”الفجر”، أن القانون رقم 03/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ينص على ضرورة وضع الوسم على جميع المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني، سواء تلك المصنعة محليا أو المستوردة، وأشار إلى أن الوسم يكون باللغة العربية ويجب أن يحتوي على المصدر، تاريخ نهاية الصلاحية والمكونات الأساسية للمنتج، وعلى هذا الأساس فإنه اكتشاف المصالح الرقابية والمخابر التابعة لوزارة التجارة خطر تناول أو استهلاك المادة المسوقة تؤدي بشكل آلي إلى اتخاذ الإجراءات التحفظية، من خلال سحب المنتوج من السوق توجيه تحذيرات إلى المستهلكين، وتنسيق العمل مع الولاة من اجل مباشرة إجراءات تشميع المصنع المعني.
ومن جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية المستهلكين، حريز زاكي، خطورة استهلاك منتجات غير مطابقة لمعايير السلامة، وأشار إلى بعض المشروبات التقليدية الصنع، زيت الزيتون وحليب البقر، وأوضح صعوبة تحديد المسؤوليات في حالة تسبب هذه المواد بمشاكل صحية للمستهلكين، على اعتبار أنه لا يوجد أي ضمان أو حماية يمكن الرجوع إليه. بينما قال إن المصالح الرقابية لا يسعها من الناحية المنطقية الوقوف على جميع المعاملات التجارية أو التأكد من سلامة المنتوج، شدد بالمقابل على الدور المستهلك في إشارة إلى أهمية ما عبّر عنه ب”الرقابة الذاتية”، وأوضح أن التوعية التحسيس هي المرحلة التي تراهن عليها الفيدرالية لتطهير السوق من الممارسات غير القانونية.