الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين

التقيد بإجراءات التوعية والتحسيس ضمان لثقافة استهلاك مثالية
دعت الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تبني قاعدة استهلاك أمنة تكون قائمة أساسا على التوعية والتحسيس بإجراءات السلامة الواجب اتباعها في توعية وتحسيس المستهلكين في اقتناء المواد الاستهلاكية المختلفة لاسيما الغذائية منها، نظرا لحساسيتها بدءا بتاريخ الصلاحية وانتهائها إلى شروط حفظها وتوظيبها، قصد ضمان ثقافة استهلاك مثالية لدى المستهلك الجزائري.
وأكد رئيس الفدرالية السيد زكي حريز خلال تنشيطه ندوة صحفية بمنتدى جريدة ''المجاهد'' رفقة ممثلي الفدرالية على مستوى العاصمة والمتزامنة مع المؤتمر العربي الثالث عشر حول حماية المستهلكين المقرر تننظيمه نهاية شهر مارس الجاري بوهران، على أهمية التزام المستهلكين بإجراءات وتدابير السلامة الاستهلاكية من خلال الحرص على اختيار أحسن المنتوجات التي تتوفر على المعايير الصحية المعمول بها.
وأوضح السيد حريز وهو خبير في مراقبة الجودة أن العمل على تحسيس وتوعية المستهلكين بأهمية التقيد بهذه الإجراءات بالغة الأهمية يقع على مسؤولية كافة الأطراف والفاعلين المعنيين بحماية الصحة الاستهلاكية للمواطنين، بدء بوزارة التجارة والمنظمات والناشطة في حقل الدفاع عن حماية صحة المستهلكين على أوسع نطاق. داعيا الجهات المعنية إلى فرض رقابة صارمة لمعرفة مدى تقيد الباعة والمستثمرين الاقتصاديين بشروط سلامة المنتوج ومطابقته لمقاييس الجودة والنوعية العالمية.
كما أعاب المتحدث على السلوكات غير الشرعية لبعض الباعة الذين يتعمدون الغش والتدليس في معاملاتهم التجارية ومحاولة التحايل على المستهلكين بهدف كسب الربح السريع دون مراعاة الانعكاسات السلبية المترتبة عن بيع المنتوجات الغذائية غير المطابقة لمواصفات السلامة والجودة. مشددا على ضرورة عدم التسامح مع هؤلاء الباعة الذين كثيرا ما يعرضون الصحة العمومية بتصرفاتهم هذه إلى الخطر المحتوم.
وأرجع مسؤول الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين الإقبال على المنتوجات غير المطابقة لمعايير السلامة والجودة إلى جهل غالبية الموطنين للشروط الواجب توفرها في المنتوج وهو ما يجعل الزبون حسب المتحدث مشوشا في اختياراته لكونه لايعير اهتماما لتاريخ الصنع وانتهاء صلاحيته والبلد الأصلي للمنشأ.
ومن جهة أخرى، طالب المتحدث بضرورة تدخل وزارة التجارة من أجل فرض معايير موحدة لصناعة حليب الأكياس والمشروبات الغازية المتنوعة التي تحتل المراتب الأولى في الاستهلاك في الجزائر. مذكرا أن الدولة تصرف سنويا مليار و200 مليون دولار في استيراد المواد الأولية لصناعة الحليب ''مسحوق الحليب''.
وبخصوص الشكاوى ضد حالات التقليد وفساد المنتوجات أكد من جهته السيد مصطفى زبدي ممثل الفدرالية على مستوى العاصمة ورئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بولاية الجزائر أن جمعيته سوت 27 شكوى تقدم بها المستهلكون ضد الباعة من مجموع 30 تلقتها منذ تأسيسها في سبتمبر 2011 بطريقة ودية وبقيت 3 منها وهي في طريقها إلى الحل.
وحول قضية حماية المستهلك الجزائري من احد المشروبات المسوقة والذي شككت بعض الأطراف في تسببه في الإصابة بالسرطان أوضح السيد زبدي أن جمعيته تتابع الموضوع باهتمام منبها إلى عدم التسرع في الحكم على المنتجات مادامت البحوث لم تؤكد بعد ذلك.
وتم تثمين إصدار وزارة التجارة لدليل المستهلك الجزائري الذي يحتوي على معلومات ونصائح تساعد المستهلكين على معرفة حقوقهم وكيفية حماية أنفسهم من الغش والتدليس.
وبخصوص المؤتمر العربي الثالث عشر حول حماية المستهلكين المقرر تنظيمه بولاية وهران من 20 إلى 22 مارس 2012 وبمبادرة وزارة التجارة وكافة الهيئات والمنظمات والجمعيات الفاعلة في ميدان حماية المستهلك، أكد زكي حريز أن هذه المناسبة ستكون فرصة في غاية الأهمية لتأكيد أهمية الثقافة الاستهلاكية في البلاد العربية وضرورة تبني اجراءات ومعايير سلامة موحدة لتفادي التقليد وتحقيق النوعية والجودة.
وذكّر أنه في إطار أشغال هذا المؤتمر العربي الذي سيشارك فيه خبراء ومختصون اقتصاديون ومهتمون بالثقافة الاستهلاكية سيتم الاعلان رسميا عن صيغة الوسم الجزائري للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والذي من شأنه ضمان حد أدنى من النوعية في الإنتاج وتجنب طرق التقليد التي أضرت كثيرا بسمعة المنتوجات الوطنية لاسيما في الأسواق العالمية. وأوضح أن هذا المؤتمر سيتناول موضوع كيفية بناء ثقافة استهلاكية واعية تستجيب لشروط السلامة الدولية، حيث سيسلط الضوء أكثر على تبادل الخبرات والمهارات والتجارب بين أعضاء المنظمات العربية لحماية المستهلك. وتعزيز تكوينهم في مجالات متنوعة على غرار مكافحة الغش والتقليد.
وقال ''إن المناسبة ستعرف تنظيم العديد من الورشات المفتوحة التي ستخصص لتحسيس وتوعية المستهلكين وإرشادهم أكثر لاقتناء المنتوجات التي تتوفر على معايير وشروط السلامة والجودة''.