طوارئ في السعودية بسبب موقف إيران والجزائر

لضبط مواقفهما على إيقاع "الربيع العربي" والموافقة على قرارات قمة التعاون الإسلامي

إبراهيم اليوسف عضو "المجلس الوطني السوري ل"الفجر"..تجميد عضوية سوريا إجراء معنوي
اضطر زعماء الدول الإسلامية الذين شاركوا في قمة التعاون الإسلامي التي دعت إليها المملكة العربية السعودية لدراسة التحديات في المنطقة، عند عرض آليات تطوير المنظمة التي أخذت اسما وشعارا جديدين، لعدم التوقف مطولا عند الأزمة السورية وذلك بسبب الموقف الإيراني المعارض لجميع خيارات الضغط على سوريا، كما أن الموقف الجزائري المتحفظ على قرار المنظمة تجميد عضوية سوريا شكل محور مناقشات هامة بين الزعماء العرب ال57 الذين شاركوا في الاجتماع.
عاشت المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين التي احتضنت فيهما المملكة القمة الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ”الاستثنائية”، موجة من الجدل السياسي خصوصا بعد محاولات إيران تغيير خارطة قرارات القمة لدراسة العديد من الملفات الإقليمية في مقدمتها الأزمة السورية، وأوضحت مصادر دبلوماسية شاركت في القمة ل”الفجر” أن رفض إيران وتحفظ الجزائر على قرار القمة بتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون، كان محور جلسات ثنائية قادتها السعودية لمحاولة تغيير الموقف الجزائري والتخفيف من حدة الموقف الإيراني الرافض لإدانة سوريا، كما أشارت المصادر إلى أن السعودية سعت إلى إقناع الوفد الجزائري الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى عدم الاعتراض على قرار تجميد عضوية سوريا، وذلك في محاولة من السعودية لضبط إيقاع الموقف الجزائري تجاه الأزمة السورية على نهج الموقف العربي العام لاسيما مع دول ”الربيع العربي” التي رفعت مطلب تجميد عضوية سوريا في جميع المنظمات العربية والإسلامية احتجاجا على استمرار أعمال العنف في سوريا.
الاكتفاء بإدانة النظام السوري
قررت منظمة التعاون الإسلامي في ختام القمة تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها، نتيجة لما وصفه البيان الختامي للقمة - تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري- وهو ما اعترضت عليه إيران بشدة، بينما طالبت العديد من الدول الإسلامية بضرورة عدم تحميل السلطات السورية وحدها مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، كما استهجنت العديد من الدول الإسلامية التي شاركت في القمة عدم توجيه المملكة دعوة إلى الجانب السوري سواء المعارضة أوالنظام لسماع آرائهما وعرض حلول للأزمة. وبخلاف الأزمة السورية لم يكن هناك أي اعتراض من أي دولة على باقي المقترحات والقرارات التي رفعها البيان الختامي للقمة، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية التي أكد القادة المشاركون على ضرورة اعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية، والعمل على توحيد الجهود الإسلامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية من القدس الشرقية والجولان السوري والعمل على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425.
مجرد قرار معنوي
من جهتها، المعارضة السورية ورغم عدم توجيه دعوة لها لحضور القمة، رحبت بقرار تجميد عضوية سوريا في المنظمة لاعتباره قرار هام يصب في مصلحة المعارضة ويؤكد تحمل النظام السوري الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد كافة المسؤولية على ما يحدث في سوريا من ”خراب” منذ حوالي عام ونصف، وتعليقا منه على موقف الجزائر المتحفظ من التدخل في شؤون سوريا الداخلية، قال المعارض السوري إبراهيم اليوسف عضو مكتب الأمانة في المجلس الوطني السوري في تصريحات ل”الفجر”: ”إنه قرار كان متوقعا رغم أنه مجرد قرار معنوي مع اتساع دائرة أعمال العنف في سوريا التي راح ضحية الأزمة فيها الى غاية الآن حوالي 20 ألف مواطن سوري” وأوضح المعارض السوري أن قرار مجلس التعاون الإسلامي لن يضيف شيئا من الناحية العملية، إلا أننا في المجلس الوطني السوري نشكر الدول التي دعمت هذا القرار” وأضاف: ”مثل هذا الإجراء يؤكد على تجميد دور النظام السوري ”الإجرامي” الذي يجب أن يسقط”.
وحول عدم دعوة المعارضة لحضور القمة، أكد عضو المجلس الوطني السوري أن المجلس كان يتمنى الحضور لينقل رسالة إلى العالم الإسلامي لضرورة التدخل بقوة ودعم فكرة الحظر الجوي التي قال إنها الحل الوحيد لإسقاط النظام السوري: ”المجتمع الدولي لم يصدر أي قرار يدعم مسيرة إسقاط النظام وهذه المماطلات منذ عام ونصف يدفع ثمنها كل يوم الشعب السوري، سببها الولايات المتحدة التي لا تزال تساوم المجلس الوطني على مكاسب الثورة”.