سلال: "أنا وزير جاد.. لذلك يرشّحونني لخلافة أويحيى"

نفى وجود تاريخ محدّد للتعديل الوزاري وقال أن طاقم الحكومة لم يتلقّ تعليمات لحد الساعة

مصير الوزراء الستة مازال مجهولا وبوتفليقة المخوّل الوحيد للفصل في عودتهم
نفى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال ما تتداوله الصحافة الوطنية بشأن التعديل الحكومي وقائمة الوزراء المعلن عنها في شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها تنصيبه كوزير أول على رأس الحكومة الجديدة خلفا للوزير الحالي أحمد أويحيى وأكّد سلال أن ”الملف بيد رئيس الجمهورية وأنه المخول الوحيد للفصل في الأشخاص الأكفأ لحمل حقائب الحكومة المقبلة”.
صرح وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن ترشيحه لاعتلاء منصب الوزير الأول في التعديل الحكومي القادم ”مطروح فقط على صفحات الجرائد” مضيفا ”لا توجد أية إجراءات رسمية في هذا الإطار” كما نفى أن يكون قد تم إخطاره بأي قرار رسمي مصرحا ”كل شيء بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي اعتبر أنه المخول الوحيد لاختيار الشخص المناسب للمنصب المناسب”.
وقال عبد المالك سلال في تصريح للصحافة الوطنية على هامش زيارة عمل وتفقد قادته أوّل أمس إلى مشاريع قطاعه بولاية بسكرة أن تردّد اسمه في العديد من المناسبات كوزير أول مردّه إلى أنه كان وراء الحملة الانتخابية الناجحة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009 إضافة إلى اعتباره وزيرا صارما استطاع أن يثبت جدّيته في عدد كبير من القطاعات مصرّحا: ”أنا وزير جدي وصارم وهو ما يجعل الكثيرين يرشحونني لأكون الوزير الأول” .
ونفى عبد المالك سلال قائمة الوزراء الجددة المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدا أنه لم يتم الاتصال به ولا بأي وزير في الحكومة وأن رئيس الجمهورية وحده المخول باتخاذ القرار في الوقت المناسب نافيا وجود أية تواريخ محدّدة لإعلان الحكومة الجديدة.
وبشأن الوزراء الستة الذين أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهامهم شهر ماي المنصرم إثر فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصولهم على مقعد في البرلمان، قال سلال أن ”مصيرهم مازال مجهولا ولا توجد أية أخبار رسمية عن عودتهم للحكومة من عدمه”، مشيرا إلى أن ”الرئيس هو من سيفصل في الملف عند إصداره قرار التعديل الحكومي وقائمة الوزراء الجدد”
وكان وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قد شغل عددا كبيرا من المناصب الحساسة في الدولة طيلة السنوات الماضية، حيث تولى حقيبة ”الوالي” بستة ولايات والمتمثلة في بومرداس وأدرار وسيدي بلعباس والأغواط ووهران وتمنراست كما عمل كرئيس لديوان وزارة الخارجية وسفيرا بالمجر ليشغل منصب وزيرا للداخلية والجماعات المحلية ووزيرا للشباب والرياضة ثم للأشغال العمومية والنقل قبل أن يحتل منصب وزير للموارد المائية وهو المنصب الذي يشغله في الوقت الراهن إلى جانب تكليفه بمهام تسيير وزارة النقل بالنيابة خلفا للوزير المنهاة مهامه عمار تو. وأوكلت لعبد المالك سلال مجموعة من المهام الصعبة والحساسة على غرار تنظيم الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009 وهو ما جعل عددا كبيرا من الأطراف ترى أنه الشخص التكنوقراطي المناسب لاحتلال منصب الوزير الأول وترشّحه بقوة ليكون خليفة أحمد أويحيى في الحكومة المقبلة.