الوزراء المقالون لن يكونوا في الحكومة القادمة

أوامر بحذف صور "النواب الوزراء" من المواقع الرسمية للحكومة

أمرت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية الوزارات الست المسيّرة بالنيابة بحذف صور الوزراء المنهاة مهامهم من مواقعها الإلكترونية الرسمية وإلغاء سيرهم الذاتية إضافة إلى حذف اسمهم الكامل من كافة الصفحات الالكترونية لهذه الوزارات، كما أمرت الداخلية في تعليمة وجهتها لوزارة العدل بحذف صورة الوزير السابق، الطيب بلعيز، الذي تم تنصيبه على رأس المجلس الدستوري منذ عدة أشهر.
قالت مصادر ذات صلة بالملف، في تصريح ل”الفجر” أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخذت قرارا صارما أمس ألزمت من خلاله 7 قطاعات حكومية بحذف صور كافة الوزراء المنهاة مهامهم بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية الماضية من المواقع الرسمية للوزارات المسيّرة بالنيابة، مؤكدة أن التغيير الحكومي القادم سيكون تغييرا شاملا ملمحة بعدم استدعائهم لحمل الحقائب الوزارية مجدّدا وهو ما يفرض ضرورة إلغاء أو حذف كل ما يمت لهم بصلة من المواقع الرسمية لهذه القطاعات بما في ذلك سيرهم الذاتية واسمهم الكامل كوزير للقطاع.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الأشغال العمومية، عمر غول، الذي انتخب نائبا عن العاصمة كمتصدر لقائمة ”تكتل الجزائر الخضراء” ووزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، الذي انتخب نائبا عن ولاية سوق أهراس، متصدرا قائمة جبهة التحرير، ووزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، الذي تصدر قائمة الأرندي في ولاية الجلفة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، الذي انتخب في البرلمان كمتصدر لقائمة جبهة التحرير بولاية تلمسان، ووزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، الذي انتخب كنائب في البرلمان متصدرا لقائمة جبهة التحرير في ولاية برج بوعريريج، ووزير النقل، عمار تو، الذي فاز بمقعد في البرلمان كمتصدر لقائمة جبهة التحرير الوطني بولاية سيدي بلعباس. وطبقا لذات التعليمة، تبقى صور الوزراء وأسمائهم كحاملي لمناصب وزير شاغرة إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة التي قيل إنها لن تتأخر كثيرا؛ حيث سيتم الفصل فيها بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر لاسيما وأنه يشغل حاليا 6 وزراء في الحكومة مناصب زملائهم السابقين بالنيابة إلى غاية إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن قراره بالتغيير الحكومي. وحسب ذات المصادر فقد شرعت أمس وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطبيق قرار وزارة الداخلية بحذف صورة الوزير المنهاة مهامه، موسى بن حمادي، في انتظار تطبيق نفس القرار على بقية الوزراء والمقدّر عددهم بستة إضافة إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري. وقد تسبب هذا القرار في خلق حالة كبيرة من التوتر وسط الوزراء المنهاة مهامهم لاسيما وأن عددا كبيرا منهم كانوا يأملون في استدعائهم للعودة إلى مناصبهم عبر التعديل الوزاري القادم؛ حيث قضى هذا القرار على كافة آمالهم وألغى إمكانية عودتهم للحكومة بشكل شبه نهائي.