قسنطيني يدعو إلى مراجعة قانوني العقوبات والأسرة

اعتبر ردع الحراقة نموذجا على ذلك

وجه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى رفع العقوبة المسلطة على الحراقة والبحث عن حلول بديلة تحول دون معاقبة هذه الفئة، داعيا إلى مراجعة جذرية لقانوني العقوبات والأسرة لأنهما مبنيان على العنف.
واقترح فاروق قسنطيني، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الدولية، أمس، بتغريم الموقوف بإيقاف التنفيذ، سيما وأن تقريره تناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتنامية بالجزائر سنة تلو الأخرى تبعا لتزايد نسب البطالة التي تشكك جهات غير رسمية في الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات وتعتبرها تفوق 30 بالمائة.
ورجع فاروق قسنطيني للحديث عن تقريره السنوي الخاص بحقوق الانسان الذي ركز بشكل أساسي على الحقوق الإجتماعية تبعا لسلسلة العرائض المقدمة من المواطنين الى الهيئة أين لوحظ بأن المجتمع الجزائري يعاني شرخا كبيرا وألما اجتماعيا خطيرا.
وحمل قسنطيني بالمناسبة الإدارة مسؤولية الإخفاقات المسجلة ودعاها إلى بذل المزيد من التعاون الجماعي وتفهم انشغالات المواطن، خاصة وأن الاحتجاجات والتذمرات الاجتماعية كانت تمس الصحة، السكن، التربية والمرافق الاجتماعية الأخرى.
كما تحدث ممثل الهيئة عن سلسلة الاحتجاجات التي عانى منها الشارع الجزائري ووصفها بالمشروعة والمنطقية لأنها تنبع من وجود نقص في تلبية المطالب. وتوقع المتحدث وهو يتناول الملفات الاجتماعية الى البروز المميز لظاهرة العنف في التعبير عن المطالب.
وانتقد قسنطيني تكفل الدولة ببعض الشرائح الاجتماعية مثلما هو الحال لفئة المعاقين، مرجعا الأمر لوجود اختلالات قانونية، مضيفا بأن قانون العقوبات في حاجة إلى مراجعة بخصوص التعدي على الأطفال والمرأة على السواء.
وبعيدا عن الجانب الديني الذي ترافع له العديد من الأحزاب في تمسكها بقانون الأسرة، فضل قسنطيني تناول الموضوع من الجانب الاجتماعي وذكر أن الدولة تقدم منح بمبلغ 6 آلاف دج للمرأة الحاضنة، معتبرا الأمر استفزازا ودعوة صريحة لحملها على التسول لإعالة أبنائها.
وبخصوص ملف المفقودين، طالب قسنطيني السلطات برد الاعتبار لعائلات هؤلاء وأبنائهم نظرا لتصنيف هؤلاء ضمن قائمة الإرهابيين، مشيرا إلى أن جهود تبذل لتسوية وتعويض أصحاب الملفات المتبقية.
كما لم يغفل أن قضية السجن الاحتياطي غير مستحق ولا يصلح ويجب التخلص من هذه العملية عن طريق إنشاء غرفة حريات يرأسها قاض محترف ومحلفين اثنين بطابع شعبي تدين المتهم إذا ثبت تورطه بالجريمة من دون قضاء فترة غير محدودة قد يكون فيها المتهم بريئا.
واقترح قسنطيني تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم رجال الأمن، داعيا في هذا المضمار إلى وضع كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة لكشف الممارسات الفردية غير اللائقة من طرف البعض من أعوان الشرطة تجاه المواطنين الموقوفين أو المشاركين في احتجاجات.
وجاءت مساهمة قسنطيني للشق السياسي ضئيلة، حيث عدد تنوع الأحزاب، غير أنه حذر من استغلال الأحزاب للدين، واقترح إنشاء هيئة محايدة لمراقبة الأحزاب متكونة من خبراء ومثقفين وأصحاب التجربة السياسية والعقلاء لضبط لمنع حدوث تجاوزات.