قسنطيني يؤكد:'ضحايا العنف يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق والانتقام'

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى وضع تشريع أكثر "صرامة" لحماية المرأة من العنف، مؤكدا أن كل تصرف عنيف ضد المرأة يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية، حيث أشار إلى أن النساء ضحايا العنف يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام.
شدد قسنطيني أمس على ضرورة سن أحكام قانونية وجنائية مشددة متبوعة بتطبيق صارم من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة "بشكل فعال"، وقد أشار رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أن رفع اليد على المرأة يجب المعاقبة عليه كما هو الحال عليه في تونس، معتبرا أي تصرف عنيف ضد المرأة انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة، الأمن والكرامة ويشكل جرما غير مقبول ومهين.
وأكد ذات المسؤول على أن هذا النوع من الانتهاك لحقوق المرأة لا يمكن تبريره، حيث قال إن العنف ضد المرأة يعد عقبة أمام تحقيق المساواة والسلام، داعيا إلى وجوب مكافحة هذا العنف بصرامة وحزم، فيما أشار إلى التعديلات التي عرفها القانون الجزائري فيما يتعلق بالضرب والجرح الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجنا مؤكدا على أنه يبقى غير كاف للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، وأضاف أن الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام.
واقترح قسنطيني إدراج قانون يسمح بمباشرة إجراء قضائي على أساس مجرد شهادة من الجيران، موضحا أن العنف ضد المرأة في الجزائر منتشر بكثرة لكن الضحايا لا يشتكين تلقائيا لأسباب متعددة ومعروفة، كما أكد على أن العديد من النساء ضحايا العنف من قبل أزواجهن أو إخوانهن أو غيرهم يقمن بإخطار اللجنة، متأسفا لعدم توفره على إحصائيات يقدمها حول هذا الموضوع.
كما أشار رئيس اللجنة إلى العنف الممارس أيضا ضد الفروع حيث يعاني عديد الأطفال من سوء المعاملة، مضيفا أن الطريقة "الأمثل" لمواجهة هذه الظاهرة تكمن "أولا في الحصول على إحصائيات"، حيث شدد على أن الطريقة المثلى لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة لا تتمثل في القمع بل في التربية التي تبدأ في كنف العائلة ثم المدرسة والمساجد.
وأكد قسنطيني على عدم وجود أي مبرر لهذا النوع من العنف، مشيرا إلى أن تأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها تعد من ضمن الأسباب الرئيسية للعنف الممارس ضد النساء، الزوجات، الأخوات والبنات، كما أوضح أن الظاهرة بدأت تتفاقم بازدياد حدة التوترات الاجتماعية وأن ظاهرة العنف "لن تتراجع ما لم نقدم الحلول المناسبة".