عائلات المفقودين بقسنطينة تعتصم أمام مقر ديوان الوالي

يطالبون بضرورة كشف مصير أبنائهم

اعتصم، صبيحة أول أمس، العشرات من أبناء وعائلات المفقودين أمام مقر ديوان والي قسنطينة في وقفة منهم للمطالبة بضرورة كشف مصير آلاف المختطفين إبان العشرية السوداء، مذكرّين الرأي العام الوطني والدولي بمحنتهم التي لازالوا يمرّون بها إلى غاية يومنا هذا، وهي الحركة التي تمّ تنظيمها تزامنا وذكرى اليوم العالمي للأشخاص المختطفين. عائلات المفقودين ناشدت في بيان لها كافة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحليّة منها والدوليّة وكذا رجال الإعلام داخل الوطن وخارجه مساندتهم في قضيتهم التي تحمل العديد من المطالب المشروعة، على رأسها ضرورة تأسيس لجنة تقصّي الحقائق والأحداث التي عاشتها البلاد خلال سنوات الجمر، وهي اللجنة المشكلّة من عدّة شخصيات وطنية من حقوقيين و مناضلين في حقوق الإنسان وأفراد من عائلات ضحايا المأساة الوطنية وكذا ضحايا الإرهاب، مشددين أيضا على ضرورة الكشف عن تلك المقابر الجماعية والقيام بعملية تحليل للحمض النووي من أجل الكشف عن هوية القتلى وإعادة رفاتهم إلى ذويهم. بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة النظر في عملية التعويضات الخاصة بذوي المفقودين بما يتناسب وحجم الضرر المعنوي الذي لحق بهم، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية، لاسيما فيما تعلق بالسكن والمنح الشهرية، مشددين على ضرورة تطبيق القانون في حق كل من يمسّ بكرامة أهالي وأبناء المختطفين أو يصفهم بالإرهاب. وقد جاءت لائحة مطالبهم كرد فعل لما لمسوه من تواطؤ للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي لم يستسيغوا تصريحات رئيسها الأخيرة، مشيرين إلى أن مطالبهم سالفة الذكر لا تتعارض مع المصالحة الوطنية، وإنما جاءت بغرض إزاحة اللبس الذي يحوم حول قضيتهم التي حرمتهم راحة البال والسكينة.